توقع مجلس الأعمال السعودي - الهندي، إطلاق شراكات في مشروعات تستهدف الاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية خلال العام 2017، في إطار حصد ثمرات اللقاءات الثنائية بين الشركات من البلدين على هامش قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية الـ8، مع تقديرات ببلوغ حجم القطاع أكثر من 100 مليار دولار. وقال الدكتور كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الإمكانات التي تتمتع بها المملكة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، إحدى أهم الموضوعات التي طرحت في الأوراق التي قدمناها في قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية، بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار وبرنامج التجمعات الصناعية السعودية». ولفت إلى أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل المشاركين بقمة غوجارات، بما تضمنته الأوراق التي قدمها الوفد السعودي المشارك، وتدافع كبير من قبل الشركات الهندية المختصة، نحو مزيد من البحث والدراسة لإيجاد فرصة استثمارية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من أصناف الطاقة المتجددة. وتوقع رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي، أن تشهد الأعوام القليلة المقبلة، شراكات ذكية بين قطاع الأعمال في البلدين، في قطاع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية من خلال استخدام حلول ذكية لرفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، مشددا على أهمية نقل التكنولوجيا الهندية للمملكة، من خلال الشراكة أو التعاون ما بين القطاع الحكومي والخاص بالبلدين، مما يساعد في تمويل أكبر من شأنه تسريع إنجاز المشروعات. ونوه إلى أنه وفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن تلبية الطلب العالمي المتزايد للطاقة سيتطلّب استثمارا بقيمة 48 تريليون دولار على مدى العقدين المقبلين، منوهة أنه من الآن وحتى عام 2035، فإن الدول غير المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستمثل أغلبية المجتمعات التي تشهد تزايدا مطردًا في الطلب على الكهرباء، الذي من المتوقع أن ينمو من 11.300 تيراواط بالساعة إلى 26.000 تيراواط بالساعة، أي ما يفوق سعة التوليد الحالية للعالم أجمع. وفي هذا الإطار، أوضح عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن قطاع الطاقة المتجددة في السعودية، من القطاعات الواعدة، حيث إن المملكة تتمتع بمقومات إنتاج هذا النوع من الطاقة، وهناك توجه لتكون إحدى أهم أذرع المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي يفرزها الوضع المتذبذب لإنتاج وتسعير الطاقة التقليدية». وتوقع أن تدفق استثمارات أجنبية كبيرة في هذا القطاع من عدة دول من بينها ألمانيا فضلا عن الهند، منوها بأن الاستثمار في هذا القطاع سيسهم في تنويع الاقتصاد ويؤمن في الوقت نفسه مصادر الطاقة البديلة لسد الحاجة المتزايدة في استهلاك الإضاءة والتكييف بالسعودية والذين يقدر استهلاكهما بنسبة 17 في المائة من الطاقة. وشدد المليحي على ضرورة تفعيل آليات جذب الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، لتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الطاقة، لمواجهة تحديات انخفاض أسعار البترول، داعيا إلى بناء شراكات جديدة مع عدد من الشركاء العالميين، بما في ذلك الهند وغيرها من البلاد المتميزة في هذا المجال، مشيرا إلى أن التنويع الاقتصادي هو مفتاح الحلّ لتفادي تقلبات أسعار الطاقة.