أقرت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني جدول الجلسة التشريعية التي ستنعقد الأسبوع المقبل. وقال نائب رئيس المجلس فريد مكاري بعد انتهاء اجتماع هيئة المكتب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وبكامل أعضائها النواب: ميشال موسى، أحمد فتفت، أنطوان زهرا، سيرج طورسركيسيان، ووائل أبو فاعور، الذي حل مكان مروان حمادة بسبب توزير الأخير، والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر أنه «تم خلال الاجتماع إقرار جدول مشاريع واقتراحات القوانين كاملاً، وعددها 46، إضافة إلى نحو 24 اقتراح قانون معجلاً مكرراً تطرح في نهاية الجلسة التشريعية. وإن شاء الله تعقد الجلسة مبدئياً الأسبوع المقبل». وأوضح مكاري أن «قانون الانتخاب ليس مدرجاً في جدول الأعمال، ولكن نأمل بأن يحصل توافق في فترة قريبة على قانون جديد، لكن إذا أردنا أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد فيجب أن يكون القانون على الأكثري، ولا أقول الستين، ولكن إذا كان القانون يتضمن النسبية فقد نضطر إلى تأجيل تقني». وعما إذا كان سيترشح للانتخابات أجاب: «موقفي واضح من زمان، لقد أديت قسطي للعلى». وأشار مكاري إلى أن «هناك مشاريع مالية على جدول الأعمال، أما بالنسبة إلى الموازنة (2017) فقد أبلغنا الرئيس بري أن وزير المال علي حسن خليل رفع (أمس) مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء، وستكون هناك اجتماعات متتالية لإقرارها وتحويلها إلى المجلس النيابي». وعندما قيل له: «ماذا عن السبعة ملايين دولار التي قيل إنك دفعتها للحملة الانتخابية للنائب فادي كرم، وأنك تطالب اليوم باستردادها؟ أجاب: «أولاً، أنصح الوسيلة الإخبارية بأن تغير مصادرها، إذا كان عندها مصادر، لأن هذا الخبر قد يكون مؤلفاً. ثانياً، أحب أن أوضح أنني أعتز بزمالة نائب الكورة كحليف وصديق، وهذه الزمالة قيمتها أكثر من سبعة ملايين دولار. وبالطبع فإن هذه الخبرية غير صحيحة».   الثلثاء والخميس وعلمت «الحياة» من مصادر المجتمعين أن من المرجح أن يحدد الرئيس بري موعد الجلسة التشريعية يومي الثلثاء والخميس المقبلين. وهو سيتشاور مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، حول إمكان تأجيل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل إلى موعد آخر، فإذا تم التوافق على هذا الأمر، فإن بري سيحدد الأربعاء والخميس موعداً للجلسة. وفيما لم يتطرق بري إلى موضوع قانون الانتخاب، بدا من خلال النقاش الذي دار حول الموضوع أنه غير متفائل بإنجاز قانون جديد في المدى المنظور. لكن النائب زهرا الذي فتح الباب في موضوع الانتخاب، أشار إلى إمكان تضييق نقاط الخلاف بين مشروعي المختلط والتوصل إلى مشروع واحد، في حال حصل اجتماع بين «المستقبل» و «أمل» و «حزب الله». ورد أبوفاعور: «خذونا بحلمكن، هناك تفصيل صغير في البلد اسمه وليد جنبلاط». وهنا استدرك زهرا قائلاً: «نحن وغيرنا عم نحكي معكم، ولا نمشي بقانون لا يرضي الدروز». فعلق أبوفاعور: «تركيبة البلد معروفة وما في حدا يختصر حدا في البلد وهذا النقاش لا يلزم أحداً. اتركوا لنا هلق قانون الانتخاب على جنب». وعلق بري قائلاً: «أنا قلت من زمان أتفهم هواجس وليد (جنبلاط) ولا أمشي بقانون ما دام لدى وليد هواجس وهو غير موافق». زهرا: «نحن كذلك». بري: «مشروعنا طرحناه على الحزب التتقدمي وحصلت جلسة بين وائل وعلي حسن خليل وسيتابعان النقاش». أما فتفت فقال: «نحن لا مشكلة لدينا في الأمور المطروحة وفي النهاية كل الأمور ستذهب إلى الهيئة العامة والقرار لها. ونحن منفتحون على القانون المختلط». وقال بري: «إذا ما مشي المختلط، واقتراح التأهيل على القضاء والترشيح على الدائرة وفق النسبية. عندئذ إذا لم يمش المختلط سنضطر إلى الذهاب إلى قانون الستين. وأنه لا يجوز التأجيل إلا لأشهر قليلة في حال توصلنا إلى المختلط وساعتئذ نسميه تأجيلاً تقنياً».   «استمهلونا نحن نناور» وفي الشأن الانتخابي لفت عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي إلى أن «الشعار الطاغي اليوم هو النسبية، وربما هناك من يستسهل توجيه انتقاد، أو أحيانا اتهام لنا، والحقيقة أن هناك أطرافاً سياسية نلتقي بها وتقول لنا استمهلونا قليلاً، وتحملونا، فنحن نناور، ونحن نفهم المناورة بالحياة السياسية، لسنا بحاجة الى دروس في النسبية في قانون الانتخاب». وقال خلال لقاء سياسي بدعوة من «منظمة الشباب التقدمي»، حضره نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال معوض، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، وعدد من الحزبيين والشباب في المنظمة: «نحن خاطبنا كل القوى في البلد عن ماهية المعيار الذي تستند إليه لمناقشة قانون الانتخابات، من دون مناورات وشعارات سياسية كبيرة، فإذا كان المعيار معيار الإصلاح السياسي الحقيقي، فكل الممارسات لا تشير إلى حركة إصلاحية في البلد، وكل ما يحصل لا يشير إلى بناء دولة، تعتمد قانوناً عصرياً للانتخابات، ونذكر أنه مع تشكيل الحكومة قيل ممنوع عليكم أن تأخذوا وزارة الداخيلة، وأن تكونوا في وزارة الدفاع، أو الصحة، أو الأشغال، فهذه سياسة عنصرية، الشعار قانون عصري والممارسة عنصرية ومذهبية». وأضاف العريضي: «نحن كنا جزءاً فاعلاً ومؤثراً في العملية الانتقالية، وكنا من المبادرين، وأذكر الجميع بأنه قبل أشهر من تبني الترشيح العلني للعماد ميشال عون من قبل رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط وكان موقفاً صادماً للبعض. وذهبنا إلى العملية الانتقالية وانتخبناه رئيساً للجمهورية، وبعدها سهلنا تشكيل الحكومة وتعرضنا لانتقادات من أوساطنا، وكنا جادين على أمل تفعيل الحكومة وانطلاقة العهد. وعندما أنجز تشكيل الحكومة وأخذت الثقة، أصبحت المعركة الكبرى إجراء الانتخابات في موعدها، ونحن الآن أمام بداية مرحلة جديدة وتعاط مختلف عن كل ما كان قائماً، للأسف أول إمتحان للحكومة لم يكن موفقاً، ولم تتوافر الحماية المطلوبة الذاتية من قبلها، والقرارات التي صدرت وأبدأ في قرارات النفط، إذ إن المشروع وزع قبل ثلاثة أيام ويحتوي على أربعمئة صفحة، وكان إصرار على إقراره في الجلسة، وطلبنا وقتاً لدرسه، فكان الجواب أن الموضوع أشبع درساً مدة أربع سنوات، وللأسف هذا الأسلوب كانوا ينتقدونه سابقاً وهم اليوم يمارسونه». وأوضح: «نحن لم نطرح جديداً على طاولة مجلس الوزراء وما قاله وزراؤنا من ملاحظات ليس جديداً، وكانت سلسلة تغريدات لرئيس الحزب تنسجم مع ملاحظات نوابنا ووزرائنا، فلماذا هذا الانتقاد لنا، وكأننا نعرقل هذا الملف». وسأل: «هل نحن أمام بداية مرحلة يمنع فيها الانتقاد والاعتراض؟ وقرأنا كلاماً أشار إلى أن حصانة النائب وليد جنبلاط لا تؤهله ليقول ما قاله في هذا الشأن. هذا الكلام يذكر بمرحلة بائدة في تاريخ البلد، وأقول: لسنا بحاجة لإذن من أحد في البلد من دون استثناء لأن نقول رأياً كحزب سواء أكان في الحكومة أم في المجلس أم خارجه، هذا حقنا ولسنا بحاجة لمن يذكرنا بالمرحلة السوداء التي مرت في تاريخ البلد وكانت تدعمها قوى كبيرة ممسكة بمفاصل القرار السياسي في لبنان ووقفنا في وجه كل تلك المحاولات لكم الأفواه». ولفت إلى أن القول «إن الاعتراض من قبلنا على ملف النفط هو البحث عن مصلحة معينة، هذا كلام غير مقبول، وإذا كنتم تريدون مصالحكم السياسية، فليس لكم الحق في أن تمنعوا أحداً من المطالبة بحقه، فهذه سياسة لا تبشر بالخير، ولا تودي بالبلد إلى شاطئ الأمان والاستقرار».