دافعت القاهرة أمس عن التوقيع على قرض روسي بقيمة 25 بليون دولار، سيخصص لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مدينة الضبعة (شمال غربي القاهرة)، بعدما كانت أعلنت أنه سيتم التوقيع على العقود النهائية للاتفاق في غضون الشهور الأولى من العام الجاري. وكان وزيرا الدولة للشؤون القانونية مجدي العجاتي والتعاون الدولي سحر نصر، عقدا لقاء مع المحررين البرلمانيين في مجلس النواب المصري، ركز على عرض القروض التي تلقتها مصر خلال العام الماضي، وتطرق إلى القرض الذي وقع مع الجانب الروسي بقيمة 25 بليون دولار لإنشاء محطة الضبعة النووية، إذ أكد العجاتي أنه وفقاً للاتفاق «لن يتم البدء في تسديد أقساطه قبل إنشاء المحطة، وبدء إنتاج الكهرباء منها»، جازماً بأن القرض الروسي «لن يشكل عبئاً على الدولة المصرية في ذلك الحين»، كما أكد أن الاتفاق في صورته النهائية «سيعرض على البرلمان للتصويت عليه». وبالمثل أكدت الوزيرة سحر نصر أنها حريصة على الالتزام بالمواد الدستورية بضرورة عرض كل اتفاقات التمويل الدولية سواء كانت اتفاقات منح أو قروض على البرلمان، وأشارت إلى أن وزارتها ستركز خلال الفترة المقبلة على المنح والاستثمار التي تعود فائدتها على المواطن المصري والقروض الميسرة جداً، وأكدت أن القروض التي يتم منحها لمصر «يتم سدادها في مواعيدها»، وأشارت إلى أنها تعمل على مشروع تطهير أرض مصر من الألغام بالتنسق مع الجيش، وأنها تتفاوض مع الدول التي قامت بزرع الألغام في الأراضي المصرية. وأضافت أن جزءاً من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، حيث تتم مبادلة تسديد الديون بإدخالها في عدد من المشاريع التنموية مثل التعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي موازاة ذلك، بدأ أمس وفد أمني روسي تفقد الإجراءات الأمنية في مطار الغردقة الدولي، لإعداد تقرير نهائي حول الإجراءات الأمنية، تمهيداً الى عودة حركة السياحة الروسية التي تم تجميدها في أعقاب حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وذكر مصدر أمني في مطار الغردقة الدولي أن جولة الوفد في المطار ستستغرق 5 أيام. وكان المستشار الإعلامي في السفارة المصرية في موسكو أيمن موسى، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن الجانب المصري متفائل باستئناف الرحلات الجوية في القريب العاجل، بعدما بذلت جميع الجهود الممكنة لضمان سلامة المطارات والسياح، مشيراً إلى أن بلاده «توقعت استئناف الرحلات منذ وقت طويل، وتم بذل جميع الجهود الممكنة بهدف توفير الأمن للسياح الروس وسياح العالم كله»، وشدد موسى على أن «الجانب المصري متفائل بعودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، وها هو يخطو كل الخطوات الضرورية من أجل تجهيز الفنادق لاستقبال الأفواج السياحية الكثيفة في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أن الخبراء الروس يقومون بفحص مطارات الغردقة وشرم الشيخ، للتأكد من التدابير الأمنية اللازمة المتعلقة بضمان أمن المطارات وسلامتها، وفي شكل خاص، تركيب أجهزة البصمة البيومترية ونظام المراقبة بالفيديو حول محيط المطار». وأضاف أن «مصر تعاقدت مع شركة متخصصة تقوم بخدمة المطارات وتوفير الأمن لها، وتم إعداد كوادر هذه الشركة بمساعدة الخبراء الإنكليز، ناهيك عن إنشاء معهد متخصص يقوم بإعداد الكوادر في مجال أمن المطارات». من جهة أخرى، تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أول من أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، أعرب فيه عن تقدير بلاده لتسليم رفات ضحايا الركاب الفرنسيين، الذين لقوا مصرعهم خلال حادث سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس، إلى ذويهم. وأشاد أولاند وفقاً لبيان رئاسي مصري، بـ»التعاون القائم بين الجانبين على مستوى الخبراء». كما نوّه بـ «ما تشهده العلاقات المصرية- الفرنسية من زخم مستمر وتطورها على مختلف الأصعدة»، مؤكداً «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وأعرب السيسي خلال الاتصال عن حرص مصر على «الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع فرنسا في مختلف المجالات»، مؤكداً «قوة ومتانة العلاقات المصرية- الفرنسية»، وأشار الى «ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين لدفع الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسويات سياسية للأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة». وأوضح البيان المصري أنه تم خلال الاتصال التباحث «حول عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الوضع في ليبيا وسبل الدفع قدماً بجهود استعادة الاستقرار في هذا البلد».