شهد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة أمس، توقيع عقد إنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر، وأكدا ضرورة الحفاظ على وضعية مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، واتفقا على مزيد من التنسيق الأمني في ما يخص محاربة الإرهاب وانتقال المقاتلين الأجانب بين دول المنطقة. ويقضي عقد «محطة الضبعة» الذي وقعه وزير الكهرباء المصري محمد شاكر ومدير شركة «روس آتوم» أليكسي ليخانتشيف، بإنشاء محطة في شمال غربي مصر تُنفّذ على مدى 7 سنوات، تضم أربعة مفاعلات طاقةُ كل منها 1200 ميغاوات بتكلفة تصل إلى 29 بليون دولار، سيمول الجانب الروسي 25 بليون دولار منها بقرض طويل الأجل وبفائدة مُخفضة. وقال بوتين إنه يرى «ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية حول كل القضايا المتنازع عليها، بما فيها وضع القدس»، في إشارة غير مباشرة إلى معارضته قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها. وأضاف بوتين: «لا بد من اتفاقات (سلام) عادلة وطويلة المدى تحقق مصالح» الطرفين، مشدداً على أن موسكو تعتبر «كل ما يستبق نتائج المفاوضات عديم الجدوى»، فيما حذر السيسي من «آثار خطرة على مستقبل الأمن والسلم في المنطقة» بسبب القرار الأميركي. ونوّه بوتين بالتعاون مع مصر الذي «يكتسب ديناميكية شديدة بفضل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين»، وتحدث عن مشروع اتفاق لبناء منطقة صناعية روسية باستثمارات تصل إلى 7 بلايين دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً اهتمام الشركات الروسية بهذا المشروع الضخم، لأنه سيكون أكبر منفذ في المنطقة لتصدير المنتجات الروسية إلى أفريقيا والشرق الأوسط. وأشار إلى الاتفاق على «توسيع التعاون العسكري والفني لتعزيز قدرات الجيش المصري في محاربة الإرهاب». وبخصوص استئناف السياحة الروسية إلى مصر، قال بوتين: «بعد الكارثة البشعة في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 (سقوط طائرة روسية فوق سيناء ومقتل كل ركابها)، توقف الطيران المباشر. وخلال هذه الفترة يبذل الجانب المصري جهوداً جبارة لرفع مستوى الأمن في المطارات. وبحثت مع الرئيس السيسي الخطوات اللازمة لاستئناف الطيران المباشر، بعدما تلقيت تقريراً من وكالة الأمن الفيديرالي بأن الجانب الروسي مستعد لفتح الرحلات بين موسكو والقاهرة. لكن لا بد من توقيع بروتوكول حكومي في هذا الشأن، وسنوقعه في القريب العاجل».