أعلن وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، مساء الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2017، زيادة أسعار 3 آلاف صنف من الدواء المتداول في السوق المحلية، من بين 12 ألف صنف، بنسب تبدأ من 30% وتصل إلى 50%. ويأتي القرار، بعد أشهر من المفاوضات مع شركات الأدوية التي تضررت جراء نقص الدولار الأميركي وانخفاض قيمة العملة المحلية أمامه بشكل كبير. وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة، إن "الأدوية المتداولة في السوق المصرية عددها 12024 صنفاً، والأدوية التي شملها قرار تحريك الأسعار 3 آلاف صنف بنسبة 25% من إجمالي الأدوية". وأكد الوزير أن "الدولة قررت محاسبة المتلاعبين في أسعار الدواء بعد إقرار التسعيرة الجديدة اليوم من خلال قانون التسعيرة الجبرية وقانون حماية المنافسة". وأوضح الوزير أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه (1550 دولاراً تقريباً) إلى 10 ملايين جنيه (550 ألف دولار تقريباً)، وتشمل العقوبة الممتنعين عن الإنتاج. ودفع تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتراجع قيمته بنسب متفاوتة أمام سلة العملات، إلى ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة، أو المصنّعة محلياً ويدخل في إنتاجها مواد مستوردة. ويأتي القرار في وقت تعاني فيه مصر أزمة اقتصادية ونقصاً حاداً في الدولار؛ بسبب تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، لعدة أسباب، على رأسها الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية التي يعانيها البلد. وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى ثاني أعلى مستوى له منذ 1992، ليبلغ 24.3% في ديسمبر/كانون الأول 2016، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).