تتجه أسعار النفط لإنهاء الأسبوع على انخفاض بفعل استمرار المخاوف بشأن مدى تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومع تدهور الثقة جراء المخاوف المتعلقة بسلامة اقتصاد الصين بعد إعلانها أكبر تراجع في الصادرات منذ 2009. وفي الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش، أمس، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 55.81 دولارا بانخفاض 20 سنتا عن الإقفال السابق. ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا إلى 52.78 دولارا. من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.37 دولار في تداولات أمس الأول، ليبلغ 50.77 دولارا مقابل 49.40 دولارا للبرميل في تداولات الأربعاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وقال المتعاملون إن واردات الخام الصينية التي سجلت مستوى قياسيا عند 8.56 ملايين برميل يوميا في ديسمبر دعمت الأسعار بعض الشيء، لكنها لم تبدد المخاوف بشأن سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ورغم تعطش الصين للنفط، فإن الصادرات الإجمالية - العمود الفقري لاقتصاد البلاد - تراجعت 7.7 بالمئة العام الماضي منخفضة للعام الثاني على التوالي، ومسجلة أسوأ أداء منذ الأزمة العالمية في 2009. وارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة نحو 25 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي عند 5.35 ملايين طن متجاوزة بكثير المستوى القياسي السابق، 4.85 ملايين طن المسجل في نوفمبر. على صعيد المعروض، تعززت الأسواق بتصريحات من السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم جاء فيها أن إنتاجها نزل عن 10 ملايين برميل يوميا للمرة الأولى منذ أوائل 2015، وأنها تتوقع مزيدا من التخفيضات في الشهر القادم. وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قال أمس الأول، إن المملكة خفضت إنتاجها النفطي إلى أدنى مستوياته في نحو عامين، في الوقت الذي يقود فيه أكبر بلد مصدر للخام في العالم تحركات منظمة "أوبك" للقضاء على تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار. وقال الفالح إن إنتاج الخام هبط لأقل من 10 ملايين برميل يوميا، ليتجاوز حجم الخفض ما وعدت به السعودية في إطار الاتفاق العالمي بين "أوبك" وكبار المنتجين المستقلين على خفض الإنتاج. ولم يشهد الإتناج السعودي هذه المستويات منذ فبراير 2015، حين بدأت المملكة زيادة إنتاجها في مواجهة منتجي النفط الصخري بالولايات المتحدة. وقال الوزير في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي الذي انعقد في أبوظبي، إن "الإنتاج لا يقل كثيرا عن 10 ملايين برميل يوميا حاليا"، وإن المملكة "تخطط لتخفيضات أكبر في فبراير". وهذا يعني أن السعودية خفضت إنتاجها بما يزيد على 486 ألف برميل يومياً، وهو المستوى الذي اتفقت عليه في أواخر العام الماضي بموجب الاتفاق العالمي لكبح الإنتاج ووقف هبوط الأسعار. وقال الفالح إنه يتوقع تقلص الفارق بين العرض والطلب في سوق النفط في العامين إلى الأعوام الثلاثة القادمة بدعم من هذا الاتفاق. وأضاف أن السوق يتجه لاستعادة التوازن الذي ستتسارع وتيرته بفضل اتفاقات الإنتاج الأخيرة داخل "أوبك" وخارجها، مبديا ثقته بأن تلك الاتفاقات ستجلب الاستقرار إلى الأسواق العالمية. وتوقع نمو الطلب على النفط بما يزيد على مليون برميل يوميا هذا العام. كما أبدى ثقته بأن كبح إنتاج 25 دولة، ونمو الطلب، سيساهمان في تحقيق التوازن، ومن ثم ستسجيب الأسعار لذلك. وقال الفالح إن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الاتفاقية، لكنه ذكر أن الأطراف المعنية أشارت إلى استعدادها للتمديد إذا اقتضت الضرورة.