أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الجمعة رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيراً إلى تطورات إيجابية من جانب هذا البلد حدثت خلال الأشهر الستة الأخيرة. وفي رسالة إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض، أشار أوباما خصوصاً إلى تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية توجت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال في بعض مناطق النزاع، وإلى جهود لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في البلاد. كما أشار أوباما أيضاً إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي. وأوضحت الإدارة الأمريكية أن قرار أوباما سيدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر وهي مهلة تهدف إلى تشجيع حكومة السودان على متابعة جهودها. لكن القرار لا يسحب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب. وكانت واشنطن مددت في نوفمبر بعام عقوباتها بحق الخرطوم، لكن من دون أن تستبعد رفعها في أي وقت إذا أحرز السودان تقدماً. وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب، حيث تتهمه واشنطن بدعم مجموعات إسلامية مسلحة. وكان زعيم القاعدة أسامة بن لادن اتخذ من الخرطوم مقراً بين 1992 و1996. وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور. وظهرت دلالات العام الماضي على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم. وفي 20 سبتمبر ، رحبت وزارة الخارجية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة. والتقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مرتين بنظيره السوداني، في حين زار المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث مراراً الخرطوم. وانضم السودان العام الماضي إلى تحالف بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن. ورحبت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها بالخطوة الأمريكية واعتبرتها تمثل تطوراً إيجابياً مهماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين ونتاجاً طبيعياً لجهود مشتركة وحوار طويل. وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا) تود الوزارة أن تؤكد تصميم السودان على مواصلة التعاون والحوار مع الولايات المتحدة حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتجاوز كافة العقبات أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين. (وكالات)