القاهرة - رويترز: قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع في ديسمبر إلى أعلى مستوياته في ثمانية أعوام للشهر الثاني على التوالي مسجلا 23.3 بالمئة بفعل قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه . وقال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي قفز إلى 25.86 بالمئة الشهر الماضي من 20.73 بالمئة في نوفمبر. وكان تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ أعلى مستوياته في ثماني سنوات عند 19.4 بالمئة في نوفمبر الذي تخلت فيه مصر عن ربط عملتها بالدولار عند نحو 8.8 جنيه للدولار في خطوة أدت لانخفاض قيمة العملة للنصف تقريبا. وصاحب التعويم في الثالث من نوفمبر رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية. ورغم رفع الفائدة سجل التضخم ارتفاعا حادا ومن المتوقع أن يواصل صعوده هذا العام مع مضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهي خطوات كانت مطلوبة للحصول قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وفي المدن لامس تضخم أسعار الأغذية والمشروبات 28.3 بالمئة في ديسمبر في حين سجل التضخم في قطاع الرعاية الصحية 32.9 بالمئة وبلغ معدل التضخم في قطاع النقل 23.2 بالمئة.