توقّعت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لـ «الفيديرالية الديموقراطية لشمال سورية» فوزة يوسف فشل مفاوضات آستانة المتوقعة في ٢٣ الشهر الجاري لأنها تتضمن «تكراراً لتجربة المفاوضات السابقة» لدى إقصاء الأكراد عن المفاوضات السياسية، مشيرة إلى أن موسكو «تكرر أخطاء المفاوضات السابقة». في غضون ذلك، طالب ٣٣ فصيلاً مقاتلاً معارضاً بنشر مراقبين في الأيام العشرة المقبلة قبل بدء مفاوضات آستانة وبوقف للنار لمدة يومين قبل تسليم قائمة بوفد المعارضة إلى هذه المفاوضات. وقالت يوسف في اتصال هاتفي مع «الحياة» أمس إن المفاوضات السورية السابقة كانت تحت مظلة الأمم المتحدة وكان للتحالف الدولي بقيادة أميركا تأثير فيها «لكن الجانب الروسي، للمرة الأولى، تولى في مفاوضات آستانة الدور القيادي غير أنه يقوم بتكرار الخطأ نفسه في جنيف الأول والثاني والثالث. كان يمكن تجنّب أسباب فشل الجولات السابقة» التي لم تتم فيها دعوة الإدارات الذاتية السورية و «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» إليها. وتابعت: «اعتماد روسيا على التسويات العسكرية لن يؤدي إلى إنهاء الأزمة السورية ولا إلى حل سياسي. يمكن أن تؤدي مفاوضات آستانة إلى شيء مرحلي، لكن لن تؤدي إلى حل دائم»، مشيرة إلى «دور سلبي لعبته تركيا التي تريد مناطق نفوذ في سورية بعد خسارة حلب والمشاكل التي تواجهها في معركة الباب» التي تخوضها فصائل «درع الفرات» بدعم الجيش التركي لطرد «داعش» من شمال حلب. وأشارت يوسف إلى أن مشروع قيام فيديرالية في شمال سورية بناء على نتائج المؤتمر الذي عقد قبل أسبوعين بمشاركة ١٦٥ شخصاً «هو مشروع للفيديرالية الديموقراطية مبني على مفهوم الأمة الديموقراطية وتجاوز كل المفاهيم القومية والمذهبية مقابل الاعتماد على التنوع وخصوصاً شمال سورية». وزادت: «من أجل بناء نظام ديموقراطي لا بد من شموله كل المكوّنات وعلى رأسها الشعب الكردي الذي تأثر في شكل سلبي من نظام البعث». وقالت إن إزالة عبارة «روج أفا» (غرب كردستان) من وثائق المؤتمر الذي عقد في رميلان شرق سورية «ليست تنازلاً عن القضية الكردية لأن النظام الديموقراطي يحقق حقوق الأكراد وجميع مكونات الشعب». وأشارت إلى «الانفتاح على نقاش مع كل المكونات والقوى السورية في إطار حوار سوري - سوري حول مستقبل البلاد. ما قام به الأكراد هو تنظيم حياتهم إلى حين بدء حوار حول مستقبل سورية». وزادت أن الوثيقة السياسية أو العقد الاجتماع الذي أقره مؤتمر رميلان سيتم تعديله لدى إقرار دستور جديد ديموقراطي بمشاركة كل مكونات سورية. وكان مقرراً أن تترأس يوسف وفد الإدارات الذاتية لإجراء حوار مع وفد من الحكومة السورية في القاعدة الروسية في حميميم غرب البلاد حول عدد من القضايا بينها الدستور الجديد. ولم يحدد الجانب الروسي موعداً للحوار، في وقت يقوم وفد من «مجلس سورية الديموقراطي» الذي يضم أكراداً وعرباً برئاسة الهام أحمد بزيارة واشنطن للقاء باحثين في مراكز أبحاث أميركية وإمكانية لقاء المبعوث الدولي للتحالف ضد «داعش» الأميركي بريت ماكغورك ومسؤول الشرق الأوسط في مكتب الأمن القومي روبرت مالي.   شروط المعارضة إلى ذلك، أكدت مصادر في المعارضة السورية أن أنقرة ضغطت على فصائل المعارضة لتقديم قائمة بأسماء وفدها إلى مفاوضات آستانة بعد توقيع ٣٣ تنظيماً معارضاً وثيقة تضمنت شروطها. وتضمنت الوثيقة، التي نشرتها وسائل تواصل اجتماعي، أربعة بنود بينها «وقف إطلاق النار الشامل والتأكيد على شموله للمناطق المحددة في جنوب دمشق، وادي بردى، محجة في درعا، الغوطة الشرقية، بيت جن، القلمون الشرقي، الوعر في حمص، الرستن، تلبيسة، الساحل، وغيرها من المناطق المحاصرة»، على أن تقدم المعارضة «خرائط لاعتمادها واحترام خطوط التماس خلال ست ساعات من تقديم الخرائط كحد أقصى ووقف التحشيد والهجوم على المناطق» التي ستحدد المعارضة أنها مشمولة بوقف النار. وتابعت الوثيقة: «بعد مرور ٤٨ ساعة على وقف النار و (إنهاء) الحشد على هذه المناطق، تسلّم المعارضة قائمة وفدها»، على أن يتم نشر مراقبين خلال الأيام العشرة التي تسبق انطلاق مفاوضات آستانة في ٢٣ الجاري. وطالبت الفصائل بموافقة «الضامنين» (روسيا وتركيا) على هذه الوثيقة وبأن «يتضمن ذلك تصريحاً رسمياً بشمول الهدنة هذه المناطق المحددة سابقاً». وحملت الوثيقة توقيع 33 جهة عسكرية بينها «حركة تحرير الوطن، جيش الإسلام، أجناد الشام، الجبهة الشامية، الفرقتان الساحلية الأولى والثانية، كتائب أجناد الشام، أحرار الشام، جيش العزة، جيش التحرير، جبهة أهل الشام، غرفة عمليات حلب، جيش إدلب الحر، فرقة السلطان مراد، لواء شهداء الإسلام، جيش النصر».