ارتفع إجمالي ما أنهته وزارة العدل ممثلة في دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض من قضايا مساهمات عقارية متعثرة إلى 53 قضية تم إغلاقها وإعادة الحقوق إلى أهلها، بعد أن أصدرت الدائرة حكمها في مساهمة سوق المنار بمنطقة الرياض، حيث انتهت جميع تلك القضايا خلال فترة 10 أشهر، بعد أن كانت متعثرة لسنوات عدة. وأصدرت الدائرة، التي أقر إنشاءها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في 3 رجب 1437، حكمها يوم الثلاثاء 5 ربيع الآخر الماضي، للمساهمة المتعثرة والمطروحة منذ 20 عاما، وذلك بإثبات حقوق المساهمين والحكم فيها وإحالة صاحب المساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في مماطلته في هذه المساهمة. وتقدر المساحة الإجمالية لمساهمة سوق المنار في حي المنار بمنطقة الرياض بـ12250 مترا مربعا، فيما يبلغ إجمالي عدد المحال التجارية في المساهمة 155 محلا، وعدد المكاتب 20 مكتبا، بينما بلغ عدد المتضررين 20 مساهما، وتقدر قيمة أرض مساهمة سوق المنار بـ30 مليون ريال وفقا لسعرها عام 1428.