ارتفع إجمالي ما أنهته وزارة العدل ممثلة في دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض من قضايا مساهمات عقارية متعثرة إلى 53 قضية متعثرة تم إغلاقها وإعادة الحقوق إلى أهلها، بعدما أصدرت الدائرة حكمها في مساهمة «سوق المنار» في حي المنار بمنطقة الرياض، حيث انتهت تلك القضايا خلال فترة 10 أشهر بعد تعثر سنوات عدة. وأصدرت الدائرة حكمها يوم الثلثاء 5 ربيع الآخر الجاري، للمساهمة المتعثرة والمطروحة منذ 20 عاماً، بإثبات حقوق المساهمين والحكم فيها وإحالة صاحب المساهمة على هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في مماطلته. وتقدر المساحة الإجمالية لمساهمة «سوق المنار» في حي المنار بمنطقة الرياض بـ 12 ألفاً و250 متراً مربعاً، فيما يبلغ إجمالي عدد المحال التجارية في المساهمة 155 محلاً، وعدد المكاتب 20 مكتباً، بينما بلغ عدد المتضررين 20 مساهماً، وتقدر قيمة أرض مساهمة سوق المنار بـ 30 مليون ريال، وفقاً لسعرها عام 1428 هجري. وأعادت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض منذ بداية حتى موعد إغلاق ملف مساهمة سوق المنار، أراضي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 12 بليون ريال، وإعادة حقوق 30 ألف مساهم. وتعود أسباب تعثر المساهمات العقارية، إلى تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وتداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات، وبعض المساهمات القديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، وسجن أصحاب بعض المساهمات بسبب ديون وحقوق للمساهمين. يذكر أن دائرة المساهمات العقارية أقر إنشاءها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في 3 رجب 1437 هجري.