الدكتور مصطفى كمال طلبه هو مؤسّس مفهوم ديبلوماسية البيئة. عمل مع موريس سترونغ على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) عام 1973، ليتولى قيادته كمدير تنفيذي حتى عام 1992. شغل مناصب أكاديمية وسياسية رفيعة في مصر، منها وزارة الشباب ورئاسة الأكاديــــمية المصرية للبحث العلمي والتكــــنولوجيا، قبل التحاقه بـ«يونـــيب». وهو كان الرئيس الأول لمجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد). عكــــف الدكتور طلبه خلال السنتين الماضيتين على كتابة مذكراته، وخص مجلة «البيئة والتنمية» بالجزء حول البيئة، الذي ينشر حصرياً في حلقات. في هذا الجزء يروي قصة المفاوضات الشائكة للاتفاقيتين الدوليتين حول تغير المناخ والتنوع البيولوجي. مصطفى كمال طلبه برزت قضيتا تغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي الى السطح خلال الفترة الأخيرة لإعداد بروتوكول مونتريال واتفاق بازل للـــنفايات الخطرة. عقدنا مؤتمراً دولياً في جنيف عام 1989 عن تغير المناخ، بالاشتراك بين منظمة الأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) وبالتعاون مع منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة. وقد أصدر المؤتمر عدداً من التوصيات، بعد دراسة كل المعلومات العلمية المتاحة، كان أهمها ضرورة بدء مفاوضات للوصول الى اتفاق يتضمن اجراءات محددة لتخفيض الانبعاثات الغازية التي تؤدي الى ارتفاع معدل درجة حرارة العالم، وفي مقدمها ثاني أوكسيد الكربون. وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التوصية. وكنا قد بدأنا بالفعل – «يونيب» ومنظمة الأرصاد فور انتهاء المؤتمر الدولي - مشاورات غير رسمية حول ما يمكن أن تتضمنه مثل هذا الاتفاق. ولكن الدول الصناعية في نيويورك أصرت على ألا تترك «يونيب» مرة أخرى يتولى المفاوضات. كان واضحاً أنهم لم يريدوا أن ينشأ صندوق آخر لتغير المناخ على غرار صندوق الأوزون. أُنشئت لجنة حكومية للتفاوض وسكرتارية خاصة تتبع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك. حضرت أنا وأمين عام منظمة الأرصاد اجتماعات لجنة المفاوضات، وكان أحدها في واشنطن وتحدث فيه الرئيس جورج بوش الأب. كانت ملاحظتي، في التعقيب على كلمته، أن الرئيس بوش تحدث عن تغير المناخ وتحاشى تماماً أي ذكر لمصطلحات ارتفاع معدل درجة حرارة الأرض أو الاحترار العالمي أو الاحتباس الحراري، وطالب بمزيد من الدراسات والبحوث، ولم يقترح أي إجراءات لتخفيض الانبعاثات. وقد جاء الاتفاق الاطاري ليغير المناخ، التي فتحت للتوقيع في مؤتمر قمة الأرض في البرازيل عام 1992، معبرة عن ذلك: تعاون في البحوث والدراسات، وليس فيها أي نوع من الالتزامات. في أثناء ذلك، نهاية عام 1989، أنشأت مع الأمين العام لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية «اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ» التي تفرعت عنها ثلاث لجان، الأولى تدرس نتائج البحوث العلمية حول الموضوع، والثانية آثار تغير المناخ، والثالثة الاستجابات للتعامل مع القضية. أصدرت اللجنة أربعة تقارير، آخرها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، هي المراجع الحقيقية لأي اجراءات تتخذ في التعامل مع قضية تغير المناخ (يصـــدر التـــقرير الخـــامـــس تباعاً في أربعة أجزاء، من أيلول - سبتمبر 2013 إلى تشرين الثاني - نوفمبر 2014). وقد حصلت اللجنة على نصف جائزة نوبل عام 2007، وذهب النصف الآخر الى ألبرت غور النائب السابق لرئيس الولايات المتحدة لدوره الواضح المرموق في التوعية بقضية تغير المناخ في فيلمه «الحقيقة المؤلمة» (Inconvenient Truth). خسارة التنوع البيولوجي في الفترة ذاتها التي بدأ فيها الحديث عن قضية تغير المناخ (النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي)، كان العالم يتحدث أيضاً عن الفقد في التنوع البيولوجي. وكان مجلس المحافظين في «يونيب» شكّل لجنة علمية لدراسة الموضوع. عام 1989، عرضت اللجنة نتائجها على المجلس، الذي أصدر قراراً بتكليف مدير «يونيب» بدء المفاوضات للوصول الى اتفاق لحماية التنوع البيولوجي. تركت الدول الصناعية المفاوضات لـ«يونيب» على أساس أنها تتعلق بمجرد إنشاء حدائق نباتية ومحميات طبيعية ولا شيء آخر. لكنها فوجئت بإدخالي قضية الأصول الوراثية، التي تنتقل من الدول النامية لتستخدمها الصناعات الكيماوية والدوائية في الدول الصناعية في إنتاج الأدوية والمواد الكيماوية والحصول على مكاسب ضخمة. ونجحنا في أن يتضمن الاتفاق نصاً على أنه في حال استخدام أي من هذه الأصول صناعياً، لا بد من أن يكون للدولة الأم نصيب في أرباح هذا الاستخدام التكنولوجي، يُتفق عليه بين الدولة الأم والدولة المستخدمة. وقامت قيامة الرئيس بوش الأب. وبدأ في حملته الانتخابية ضد كلينتون عام 1992 يهاجم الاتفاق في لقاءاته التلفزيونية ومؤتمراته الانتخابية، ويقول إنها ستؤثر سلباً في كل بيت في أميركا. وسعى وفده في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992، الذي فتحت فيه اتفاقيتا تغير المناخ والتنوع البيولوجي للتوقيع، الى تشجيع رؤساء الوفود (رؤساء الدول والوزارات والوزراء) على توقيع اتفاق تغير المناخ والامتناع عن توقيع اتفاق التنوع البيولوجي. ولكن فوجئ الكل عند حصر أعداد الموقّعين على الاتفاقيتين في نهاية المؤتمر أن عدد الموقّعين على اتفاق التنوع البيولوجي يساوي عدد الموقّعين على اتفاق تغير المناخ، على رغم أن الولايات المتحدة لم تكن بين الموقّعين على الاتفاق الأولى. كل هذه الاتفاقات الإقليمية والدولية المرتبطة بالبيئة أدت الى ظهور القانون الدولي للبيئة كفرع مستقل من فروع القانون الدولي. أدت المفاوضات حول قضية تغير المناخ، كما ذكرت، الى اتفاق شكلت إطاراً عاماً لا يتضمن أي التزامات محددة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو التأقلم مع الآثار الضارة لتغير المناخ. بعد توقيع الاتفاق، بدأت المفاوضات حول بروتوكول يتضمن التزامات محددة، وكان واضحاً أن الدول النامية محدودة المسؤولية جداً عما يحدث للمناخ. وقد تم الاتفاق على أن تقدم الدول الصناعية الخطوة الأولى في هذا الشأن. استمرت المفاوضات خمس سنــــوات انتـــــهت الى بروتوكول كيوتو (اليابان)، الـــذي ينـــص على أن تخفض الدول الصــــناعية بحلول عام 2012 قرابة 5,5 في المئة من انبعاثاتها عام 1990. وقّعت أميركا على اتفاق كيوتو، لكنها لم تصدق عليها. وكان هناك احتمال لو استمر الديموقراطيون في الحكم أن يصدقوا عليها. ولكن جاء الرئيس بوش الابن وانسحب من اتفاق كيوتو، بعدما كان الأميركيون هم من ضغطوا على الدول النامية لإقرار الاتفاق الاطارية عام 1992 والتوقيع عليها في ريو دي جانيرو. الأسباب التي يسوقونها لهذا الانسحاب أسباب اقتصادية. الشركات الكبرى ورجال الأعمال يقولون للإدارة الأميركية إن تنفيذ هذه الاتفاق سيحتم تعديلات جوهرية في مصانعهم، الأمر الذي سيكلف مئات البلايين من الدولارات، وبالتالي يضطرون الى رفع أسعار المنتجات الأميركية فتضعف قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية. واستجابت إدارة الرئيس بوش لهذا القول. نحن نرى الآن ما يحدث من أعاصير وكوارث طبيعية. واضح أن المناخ يتغير الآن، وسيزداد التغير خلال الأربعين أو الخمسين سنة المقبلة، ويرتفع معدل درجة حرارة العالم تدريجاً حتى تصل الزيادة في نهاية القرن الى ثلاث درجات مئوية أو أكثر. لقد ازداد معدل الحرارة العالمي في المئة سنة الماضية ثلاثة أرباع درجة مئوية. ويحذر العلماء في اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ من أننا خلال هذا القرن سنرى زيادة في الأعاصير، وزيادة الأيام والليالي الحارة وزيادة الأيام والليالي الباردة. كل المظاهر الشاذة في الجو ستزداد حدتها ويزداد تكرار حدوثها. لا يوجد بلد في العالم يمكن أن ينجو من هذا الوضع. وستدفع الدول تكاليف باهظة لمواجهة أخطار هذه الظواهر. حتى يتحقق الخفض المطلوب في غازات الدفيئة المنصوص عليه في اتفاق كيوتو، لا بد من دخول الولايات المتحدة التي تنتج نحو 25 في المئة من إجمالي ثاني أوكسيد الكربون المكافئ في العالم (ثاني أوكسيد الكربون المكافئ هو اجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى معدلة طبقاً لقدرتها على رفع معدل درجة حرارة العالم، منسوبة الى قدرة ثاني أوكسيد الكربون). التعاون طريق الحل قضت اتفاق كيوتو – كما ذكرت - بأن تخفض الدول الصناعية قرابة 5,5 في المئة من كمية ثاني أوكسيد الكربون المكافئ التي كانت تنبعث من أنشطتها عام 1990 بحلول عام 2012. وهنا يجب أن نراعي أن انبعاثات معظم الدول الصناعية زادت كثيراً عما كانت عام 1990، الأمر الذي يجعل تحقيق هدف بروتوكول كيوتو المحدود غاية ليست سهلة. الولايات المتحدة وعدد من الدول الصناعية تطالب الدول النامية بالالتزام بتخفيضات محددة، والدول النامية تصر على أن مسؤوليتها في إحداث الاحترار العالمي محدودة. المشكلة الحقيقية أن أحداً لم يتحدث مع الدول النامية بصورة جادة. يقولون في الغرب، وبخاصة في أميركا، إن الصين والهند والبرازيل تستخدم الطاقة بدرجة تزداد بسرعة وتنتج انبعاثات تكاد تكون مساوية لما تنتجه الولايات المتحدة، بل تخطتها في الصين. هذه الدول تريد أن تنمو وتتقدم. تريد أن ترتفع بمستوى سكانها. لا تريد أن تستمر شعوبها فقيرة من أجل الآخرين الذين لا يريدون أن يخفضوا مستوى الاستهلاك عندهم. هناك ضرورة للمعاونة المالية والفنية من جانب الدول الصناعية للدول النامية إذا أريد لها ان تقلل من إنتاج ثاني أوكسيد الكربون المكافئ، بشرط أن تُخفض الدول الصناعية إنتاجها في داخل أراضيها ولا تعتمد أساساً على شراء تخفيضات الدول النامية أو بعض دول الاتحاد السوفياتي السابقة. لا أحد يريد أن يضع كل البطاقات على مائدة المفاوضات: قضية إنتاج انبعاثات غازات الدفيئة لكل فرد في كل دولة، كمية الانبعاثات منسوبة الى كل دولار ناتج محلي، الإنتاج التراكمي لغازات الدفيئة في كل دولة، البدائل، المعونات المالية والفنية اللازمة... لا بد من أن تناقش كل هذه الأمور بجدية وشفافية واستعداداً للقاء في منتصف الطريق. التقى رؤساء الدول والحكومات، وجرت مفاوضات في كوبنهاغن في الدنمارك عام 2009 قدمت فيها وعود ضخمة لم تترجم بعد الى نصوص ملزمة. جاء بعدها لقاء آخر في كانكون (المكسيك) عام 2010، واستمرت المفاوضات في دوربان (جنوب أفريقيا) عام 2011، وفي الدوحة (قطر) عام 2012، وفي وارسو (بولندا) عام 2013. لم يصل المفاوضون الى أي اتفاقات محددة، إنما مبادئ عامة غير ملزمة قانوناً. في دوربان قرروا أن يصلوا الى اتفاق بديل لكيوتو عام 2015 في مؤتمر باريس، قد يبدأ تنفيذه بعد سريانه عام 2018. أشك في ذلك. إن أخطر المشكلات البيئية العالمية وأكثرها تعقيداً هي قضية تغير المناخ. العالم كله بحاجة الى التعاون بصورة غير مسبوقة، واتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة إلى عمليات التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي. يؤسفني أن أقول إن كثيراً من قادة العالم قرروا ألا يقودوا، ألا يتخذوا أية قرارات في هذا الشان. لا يزال في يدنا أن نتخذ قرارات تحدد مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة. أملي كبير أن يفيق قادة العالم الى حجم الأخطار التي تواجه دوله، والى حجم المسؤوليات التي تقع على عاتقهم لإنقاذ بلادهم والعالم. البيئة