كشف مصدر سياسي مطلع عن ماراثون الساعات الأخيرة بشأن المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة بما فيها الدفاع والداخلية لعرضها خلال الساعات والأيام القادمة على مجلس النواب للتصويت عليهم. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن ترشيح الأسماء وصل الى مراحله النهائية، وأن الساعات القادمة ستشهد عرضها على البرلمان العراقي للتصويت. وبشأن أسماء المرشحين لشغل الحقائب الشاغرة، أوضح أن الأقرب لها هم كل من اللواء الركن هشام عزيز داود الدراجي واللواء عرفان الحيالي لشغل منصب وزير الدفاع، والنائب عن كتلة بدر قاسم الاعرجي لوزارة الداخلية، والنائب عن صلاح الدين قتيبة الجبوري، ولوزارة الصناعة محسن محمد وهو أحد الشخصيات التركمانية المستقلة، وفاضل عبد النبي وكيل وزارة المالية الحالي لشغل منصب وزير المالية ، مؤكدا أن تلك الأسماء ستقدم للبرلمان خلال الساعات والأيام القليلة القادمة من أجل التصويت عليها. وبين المصدر أن اللواء الدراجي هو من أقدم العسكريين العراقيين في الوقت الحاضر ويحظى بقبول قيادات الجيش التي تخرج بعضهم على يديه أمثال رئيس الأركان الفريق الركن عثمان الغانمي، وقائد طيران الجيش الفريق الركن حامد المالكي وغيرهما، كما يحظى بقبول الكتل الأخرى كالتحالف الوطني باستثناء اتحاد القوى التي يرأسها أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، كونه مرشح القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي النائب الثاني لرئيس الجمهورية، والتي رشحت الى جانبه أسماء أخرى أيضا لكنها لم تحظ بقبول الكتل الأخرى، وهم كل من الفريق الركن رعد الحمداني، وفلاح النقيب وزير الداخلية السابق، واللواء المتقاعد فيصل الشمري، والنائب حامد المطلك، واللواء الركن نوري غافل الدليمي، لافتا الى أن الدراجي تفوق أيضا على مرشحي اتحاد القوى الذين لم يكن بينهم من هو بخبرته ودرجة قبوله بين الكتل الأخرى، وهم كل من اللواء ناصر الغنام، وجابر الجابري، وحاجم الحسني، وسالم دلي. الا ان المصدر اكد ان التنافس مازال قائم مابينه وبين اللواء عرفان الحيالي الذي يحظى ايضآ بقبول اغلب القوائم كونه من الشخصيات التي لم تطرأ عليه أي شائبة وهو مسجون سياسي وقد تخرج على يديه اغلب القادة العسكريين . ونوه الى أن كتلة بدر التي تملك حق ترشيح حقيبة وزارة الداخلية، فقد رشحت كلا من قاسم الاعرجي، وعبدالكريم الأنصاري وزير البلديات السابق، وحسين الزهيري وكيل وزارة العدل الحالي، الا أن الكتلة حسمت الترشيح لصالح الاول، وأصبح الأقرب لشغل المنصب. وبشأن وزارة المالية، فان المصدر أكد أن المنصب من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث رشح كلا من نوري شاويس نائب رئيس الوزراء السابق، ووكيل وزارة المالية الحالي فاضل عبد النبي، الا أن الحزب حصر خياره بالأخير كونه من الوجوه الجديدة وغير المحترقة في عالم السياسة. وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي قد كشف في آب أغسطس الماضي، عن اتصالات مكثفة بين حيدر العبادي والكتل البرلمانية لاستكمال التغيير الوزاري، وتقديم اسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في القريب العاجل، وأن العبادي يقوم بدراسة الخيارات المتاحة بدقة عالية فيما يخص هذه الوزارات والاسماء المقترحة لتقديمها لمجلس النواب.