المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين حكما في الطعن المقدم من الحكومة المصرية على حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنتقل بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. واستبقت الحكومة هذا الحكم بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب وسط معارضة لذلك باعتبار أن الحكم لم ينتظر كلمة القضاء. ويعتبر الحكم المنتظر نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه. تقرير عبد البصير حسن.