• الذي أفهمه في استملاك الدولة للأراضي بعد تثمينها بمئات الملايين، أن خطط الاستملاك عادة تكون للمنفعة العامة مستقبلاً، بمعنى أن الدولة تسعى لاستثمار هذه القطاعات المستملكة لاسترجاع ما تم دفعه ويكون مورداً دائماً لخزينة الدولة. ولكن هذا كله لم يتحقق في توجه الحكومة بتوزيع قطعتي خيطان 3 و4 للطلبات الإسكانية، بل ربما هي السابقة الأولى في تاريخ استملاكات الحكومة. • لسنوات عدة، الحكومة تغلق أي مطالبة لضم القطعتين للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتدافع عن ملكيتها للقطعتين وعرضهما بالمزاد العلني كقسائم سكنية حتى تسترجع على الأقل القيمة التثمينية المدفوعة أو ضمهما للقطاع الاستثماري والاستفادة من بيعهما كمورد لخزينة الدولة، أو تقديمهما للمستثمر بنظام الـ B.O.T وتطويرهما كمجمعات ومولات، كما هو مطبق في منطقة جنوب السرة. ولكن بعد هذه السنوات تقرر الاستغناء عنهما لصالح الطلبات الإسكانية والتي ترتبت عليها خسارة الدولة الملايين التي دفعتها كتثمين لملاكهما الأصليين. • ناهيك عن الظلم الواقع على المواطنين أصحاب الطلبات الذين فاتتهم فرص الدخول في الحصول على قسيمة سكنية بعد ضمها لخطة الطلبات الإسكانية بعد أن اقتنعوا بالتوجه الحكومي السابق باستحالة ضمها للطلبات الإسكانية فتوجهوا للمشاريع الحدودية أو غيرها. • وبعد أن أعلن مجلس الوزراء ضم القطعتين 3 و4 في خيطان رسمياً لخطة الطلبات الإسكانية، يجب على الحكومة من باب العدالة والإنصاف، وأن يستفيد العدد الأكبر من الطلبات الإسكانية، أن يكون هناك تنويع في نماذج الوحدات الإسكانية ما بين قسائم وبيوت وشقق لاسيما وأن موقعها القريب من العاصمة سيشجع المواطنين لقبول الشقق السكنية وستكفي طلبات أكثر من 3000 مواطن. • إتاحة الفرصة للطلبات القديمة التي دخلت التخصيص في جنوب عبدالله المبارك والمطلاع والوفرة وصباح الأحمد للدخول مرة أخرى في قرعة خيطان لأنهم وقعوا ضحية تصريحات الحكومة الدائمة لاستبعاد ضم القطعتين للطلبات الإسكانية فاستسلموا للأمر الواقع وقبلوا بما هو متوافر من طلبات، وفجأة أعلنت الحكومة عن ضم خيطان لخارطة الطلبات فمن العدالة استدعاء كل الطلبات القديمة لتخييرهم بين الدخول في قرعة خيطان أو قبولهم في المشاريع التي تم تخصيصهم فيها. • أملاك الدولة المستملكة ثروة قومية وطنية في المقام الأول وتشكل دخلاً ثابتاً ومميزاً لخزينة الدولة ويساهم في تمويل ميزانية الدولة ولكن بهذا التوجه وإن كان المستفيد منها مواطنين ولكن تكبدت الدولة خسائر بمئات الملايين من دون الاستفادة منها إطلاقاً. • أمام الحكومة الفرصة لتصحيح هذا التوجه بهذه الحلول التي ذكرتها وحتى لا يُظلم مواطن كويتي أو يهضم في حقه الإسكاني الذي كفله الدستور. free_kwti@hotmail.com