حذر مواطنون من ممارسات غير مسئولة تحاك في أسواق السمك، التي تعد سلعة استهلاكية ملحة يحرص عليها أهالي المناطق السحلية بحكم الموروث والعادات، وقالوا إن هذا الممارسات تتكرر تحت مسميات متعددة لكنها تساهم إلى حد كبير في رفع الأسعار واستغلال البسطاء من المستهلكين، مطالبين بوجود آلية تحكم عمل الأسواق عبر تدخل جهات الاختصاص، لتحديد الأسعار، وعدم تركها بيد فئة قد تزداد الأمور سوءًا. وعدد نمشان النمشان من أهالي الدمام هذه الممارسات في التخزين السيئ للأسماك، الذي يفقدها الجودة والطعم، مشيرا إلى أن الكثير من الباعة يخزنون الكثير من المعروض ثم يزجون بها إلى السوق ويخلطونه مع المعروض اليومي لإيهام المستهلك بأنه من الإنتاج اليومي. وأضاف نمشان من المساوئ أيضًا التي ترفع سعر استهلاك الأسماك قيام عدد من التجار باحتكار للكثير من المعروض بهدف بيعه بأسعار عالية بحجة نقص المعروض والضحية دائما المستهلك البسيط، كما أن التصدير الكبير إلى دول الخليج العربي تضر بالسوق وتسبب إخلالا واضحا في الكميات المعروضة. ومن المساوئ الواضحة اكتساح العمالة البنقالية بشكل كبير لحلقات السمك وتلاعبهم بالأسعار وتحريكهم للسوق كيفما يشاؤون. وأيضًا إيهام المتسوق بأنه اشترى كميات كبيرة من خلالها ملأ الموازين من الداخل بالماء، بحيث تحدث ثقلا إضافيا مع كمية الأسماك المشتراة، وبالتالي ارتفاع السعر والمستهلك بطبيعة الحال لا يعلم عن هذه الحيل والممارسات، التي تجرد صانعيها عن النزاهة والأمانة سعيًا لتحقيق أرباح وقتية. وطالب نمشان من حماية المستهلك أن تقوم بدور فاعل أو تترك المجال لهيئة أخرى تؤدي أعمالها على أكمل وجه وملاحقة العمالة السيئة، التي عاثت في هذه الأسواق الفساد واحتكرته بشكل علني، كما طالب بضرورة الموازنة في الكميات المعروضة في السوق المحلي مع الكميات الكبيرة، التي تصدر لدول الجوار. وأرجع حسن صاحب محل أسماك بمحافظة تاروت بالمنطقة الشرقية ارتفاع أسعار المعروض من الأسماك إلى قلة العمالة، التي يحتاجونها في تجهيز وجبات السمك خاصة داخل المحلات، التي تقوم بتقديم الوجبات الطازجة من الأسماك بكل أنواعها بالقلي أو الشوي. وأضاف «هناك عزوف الشباب السعودي عن هذا المجال سواء في الصيد أو مباشرة أعمال المطاعم، التي تقدم وجبات الأسماك وقال إن سقفنا للرواتب للشباب لا يتجاوز 3الآف ريال، وهم يحجمون نظرا لقلة الرواتب، مطالبا الشباب بالاهتمام بهذا المجال لأنه سوق واعد ويمتلك الكثير من المقومات. وبين أن المعروض من الأسماك على مدار العام من الأسماك تراجع وبكميات كبيرة، نظرا لعوامل بيئية ومناخية، مما ساهم في رفع الأسعار. ولفت فى حديثه إلى أن من الأنواع التي قلت وبشكل كبير أسماك الكنعد ولا تظهر إلا في موسم الشتاء غالبا ووصل الكيلو منها الى 70 ريالا وبالنسبة للهامور عند 70 ريالا أيضًا مع وصول الشعري إلى 35 ريالا، ودون ذلك وربما يرتفع أحيانا إلى 40 ريالا، وأضاف الدولة أنه لا توجد مؤشرات لهبوط أسعار السمك وفي ازدياد منذ العام 2008 وتقييم الأسعار وتحديدها يرجع إلى تجار حراج السمك فهم من يضعون الأسعار ويتحكمون بها ونحن لا علاقة لنا بذلك ونبيع حسب خراجنا وأرباحنا طفيفة ولا تكاد تذكر أن أردنا التحدث بصراحة، ويشرف على هؤلاء الدلالين في الحراح الأمانة، ويتم التركيز فقط على جودة السمك والاشتراطات الصحية، أما الأسعار فلا تتدخل فيها الأمانة بتاتا، مع غياب من وزارة التجارة وحماية المستهلك وعدم وجود أي دور لهم في ذلك. من جانبه أوضح عضو اللجنة الوطنية لمجلس الغرف السعودية، والعضو الحالي بغرفة الشرقية علي برمان أن غرفة الشرقية ومجلس الغرف آخر من يعلم عن مسائل حماية المستهلك وأن مجلس غرف سعودية لا تأتيه أي آراء تتعلق بهذا الشأن ودورنا شكلي بحت لا فائدة منه وأنا شخصيا لم يحدث أي تعاون بيني وبين حماية المستهلك لأنهم يبعدوننا دوما وليس لنا أي مشاركة معهم. وأضاف تحدثنا مع حماية المستهلك مرارًا ولا حياة لمن تنادي وليس قراراتهم فاعلة على الأرض فالجمعية لم تبن جسور التواصل بيننا وبينها والتجارة غائبة عن الجمعية ولم تساهم في كبح جماح الأسعار سواء على صعيد المنتجات الاستهلاكية ونحن منذ سنوات لم تأتنا أي مرئيات منهم ولا نعلم وفق أي آلية يعملون، وعموما لا يوجد رأي لمجلس الغرف السعودية ومغلوبة على أمرها ولا يعرض عليها أي قرار يذكر ولا يؤخذ رأيه في شيء، وإنما مجالس شكلية والحل في نظري وبشكل مختصر أن يكون أعضاء مجلس الغرف السعودية والمرتبطين مع حماية المستهلك فاعلين بشكل حقيقي، وأن يمارسوا أدوارهم الاستشارية ويرفعوا توصياتهم لاعتمادها وإقرارها ووضع تشريعات جديدة في هيكلة حماية المستهلك وتفعيلها بشكل جدي لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والجشع والغش التجاري إن أردنا أن نتحدث عن حماية المستهلك ونعطيه مجالا من الاهتمام.