دبي:الخليج أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي، رسمياً بوابة أسعار الخدمات الحكومية، بهدف تعريف الجمهور من الأفراد والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بالرسوم والتعرفات والغرامات المعتمدة في حكومة دبي، وتشتمل البوابة على قوائم بأسعار 7962 خدمة وغرامة معتمدة لدى 23 جهة حكومية في الإمارة، موزعة على 6 قطاعات، هي الخدمات الحكومية، والأمن والعدل، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية والطيران، والصحة والسلامة، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. ينطوي تحت كل واحد من هذه القطاعات عدد من الجهات الحكومية ال23 التي تقدّم آلاف الخدمات الحكومية إلى الأفراد والشركات والمؤسسات في إمارة دبي. وتنقسم أسعار الخدمات إلى خمس فئات تسعير هي الرسوم والضرائب والأثمان والتعرفات والغرامات، وتوضّح البوابة نسبة كل فئة من هذه الفئات ضمن كل قطاع من القطاعات الستة، فيما تنقسم الإيرادات إلى 32 نوعاً بينها ضريبة البنوك والتراخيص والتصاريح ورسوم الخدمات الإدارية والرسوم القضائية والشهادات ورسوم مبيعات الفنادق ورسوم إيجار السكن وإيرادات البترول وغيرها. مبادئ الشفافية وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن الدائرة حريصة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على المساهمة الفعالة في مسيرة التحوّل الرقمي التي تعيشها دبي في سبيل أن تصبح واحدة من أسعد المدن وأذكاها في العالم. وأضاف: تواكب الدائرة تطلعات الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في دبي، فضلاً عن سكان الإمارة، المتمثلة في الوصول السهل إلى المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات الحكومية من رسوم وغرامات وسواها، لذلك حرِصنا على تنفيذ مشروع بوابة أسعار الخدمات الحكومية لإتاحة أسعار الخدمات الحكومية بجميع فئاتها في مختلف قنوات الإيرادات، بالاستناد إلى مبادئ الوضوح والشفافية التي نعمل وفقها. وانبثقت بوابة أسعار الخدمات الحكومية من مشروع قاعدة بيانات الرسوم والغرامات الحكومية الذي يستند إلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر البيانات وتبادلها في إمارة دبي. نظام آلي ويتمثل المشروع في نظام آلي يحتوي على قاعدة بيانات وضعتها وتستضيفها دائرة المالية، بصفتها المرجع الموحّد للرسوم والغرامات في حكومة دبي، وتشتمل قاعدة البيانات هذه على أسعار جميع الخدمات الحكومية والغرامات مُصنّفة وفق تصنيفات واضحة تخدم جميع أصحاب المصلحة، وفقاً لجمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، الذي أكّد أن إطلاق قاعدة بيانات حكومية موحّدة للرسوم والغرامات يسهّل اطّلاع الأفراد والجهات الحكومية، من خلال الإنترنت، على جميع الرسوم والغرامات الحكومية. وقال المري إن فكرة إنشاء نظام متطور لقاعدة متكاملة لأسعار الخدمات الحكومية في إمارة دبي، جاءت للمساهمة في ترجمة الرؤية في مجال نشر البيانات وتبادلها في الإمارة، موضحاً أن وجود قاعدة بيانات مركزية وموحّدة لأسعار الخدمات الحكومية والغرامات لدى دائرة المالية، يخدم أصحاب المصلحة من موظفي الجهات الحكومية وعموم المتعاملين والمنتفعين من الخدمات الحكومية. وأضاف: تشكّل بوابة أسعار الخدمات الحكومية منصة في متناول الجمهور الراغب في التفاعل مع البيانات أو عرض الأنماط الكامنة فيها، ويشتمل النظام على جميع الخدمات الحكومية وقيم الرسوم والغرامات التي تقابلها، مصنفة وفق التصنيفات المعتمدة لدى حكومة دبي بتقنية متطورة وميسرة تسهل عملية الاطلاع وإجراء المقارنات اللازمة.