دبي: علي نجم بعد جلسة لم تتجاوز ساعة من الزمن ، قررت هيئة التحكيم في اتحاد كرة القدم بعد النظر في شكوى نادي العين المقدمة ضد لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين تأجيل الحكم في قضية الموسم الخاصة بعدم قانونية تسجيل البرازيلي فاندرلي في صفوف النصر، إلى السادس من فبراير/ شباط المقبل، وذلك في الجلسة التي عقدت أمس برئاسة المستشار علي شامس الدحماني. ينطلق نادي العين في شكواه من أن فاندرلي سجل بجنسيتين في كشوفات اتحاد الكرة خلال موسم واحد، وهو ما لايجوز حسب لوائح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. وشهدت الجلسة شرحاً مفصلاً حول الشكوى المقدمة من نادي العين والتي عرضها ممثل النادي المحامي عبد الله محمد رسول الهرمودي، بحضور ممثلة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المحامية عائشة الطنيجي. واستهلت الجلسة بعرض تفاصيل الشكوى المقدمة، لتطلب الطنيجي تأجيل النظر في القضية للرد على شكوى العين. وشدد المستشار علي شامس على أن الإسراع في إنهاء القضية ضروري، حتى لايحصل تأخير يتسبب في تأزيم الموقف، خاصة أن اللاعب يشارك في المباريات. وبعد ذلك قام ممثل نادي العين بتقديم تفاصيل القضية، والطلبات التي يحتاج إليها للسير قدماً في القضية، وهي الإجابات التي يترتب على الاتحاد ولجنة أوضاع اللاعبين أو حتى الهيئة تأمين الردود عليها ومن أبرزها. 1- طلب حيثيات قرار الاتحاد الآسيوي بشأن العقوبة التي وقعت على اللاعب ونادي النصر، وردود نادي النصر على الاتحاد القاري، للبناء على تأكيد وجود تزوير في جواز اللاعب. 2- نوع قيد اللاعب العراقي مهند عبد الرحيم، هل تم كلاعب أجنبي أو كلاعب آسيوي. ورد شامس عدة مرات على الجزئيات الخاصة بشكوى العين، قبل أن يفاجئ محامي العين بالقول: لماذا تطلب تفاصيل ومستندات جديدة، وهي لاتدحض واقعة التزوير. وشدد الهرمودي على ضرورة ضم ملفات تسجيل اللاعب بكل تفاصيلها إلى القضية، حتى تتضح الصورة بشكل أشمل أمام الهيئة، لاسيما وأن نادي العين لايمكن أن يحضر كل ما يتعلق بهذه القضية؛ لأن الوصول إليها يتم من خلال النصر أو عبر الاتحاد. وبعد الكثير من الشروحات، كان الرد من المحامية الطنيجي ممثلة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين التي ردت بالقول: لقد اعتمدت اللجنة في تسجيل اللاعب على كل ما ورد في لوائح الاتحاد، ولايوجد لدينا ما يثبت تزوير اللاعب لجواز السفر، نحن نطبق تعليمات الاتحادين الآسيوي والدولي في كل ما يتعلق بالقضايا. وقد نفذت العقوبة على اللاعب، وتم اعتبار تسجيل وقيد اللاعب الأول باطل، على اعتبار أن الأوراق غير سليمة. وعاد رئيس هيئة التحكيم للتأكيد على أن عامل السرعة مهم جداً، خاصة أن اللاعب يشارك مع النصر في الدوري، حتى لايكون هناك الكثير من الأضرار. أما محامي العين فعاد ليقول: نريد التعرف إلى آلية تسجيل اللاعب مهند عبد الرحيم (نوع التعامل كيف تم التسجيل، هل كلاعب آسيوي أو كلاعب اجنبي)، وملف تسجيل اللاعب فندرلي في الاتحاد الإماراتي في الجنسية الإندونيسية، وتسجيل اللاعب فندرلي في الاتحاد في الجنسية البرازيلية (لمعرفة آلية وتوقيت وكيفية تسجيل اللاعب)، وتاريخ المخالصة بين النادي واللاعب، ومن ثم تسجيل اللاعب في العقد الثاني. وعند طلب ممثل العين من الهيئة تصعيد الموضوع والوصول بالقضية إلى المستوى الجنائي، أوضح المستشار شامس أن حسم القضية يجب أن يتم داخل جدران الاتحاد، وأن الوصول إلى المحاكم الجنائية سيؤدي إلى العقوبات، وإيقاف كرة الإمارات؛ لأن الفيفا يمنع الوصول بالمواضيع التي تتعلق باللعبة إلى المحاكم الجنائية. وبعد مداولات، قرر علي شامس من ممثلة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين تقديم الردود يوم 23 الحالي، ليتولى العين الرد على ردود اللجنة في 30 منه، على أن يتم الحكم النهائي في القضية في السادس من فبراير/ شباط المقبل. من جهتها، شددت عائشة الطنيجي ممثلة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين على أن اللجنة لم تؤسس قرارها على وجود تزوير في جواز اللاعب فاندرلي. وقالت المحامية: نحن لم ننكر واقعة التزوير، يمكن أن يكون التزوير قد حصل خارج الإمارات، دون أن نعرف من هي الجهة المسؤولة عنه. ومضت قائلة: نحن سنطلع على الدفوعات المقدمة من قبل نادي العين، وسنرد عليها وفق المواد القانونية وحسب لوائح اتحاد الكرة، علماً أن مستندات التسجيل الأولى تعتبر باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. ووجهت الطنيجي سهام الانتقاد إلى المنافس في الجلسة بالقول: يبدو أن المسألة غير واضحة بالشكل الجيد أمام الطرف الآخر، وهناك دفوعات متناقضة في الجلسة، ولا أعتقد أن الطعن تم بالشكل القانوني. وشددت الطنيجي على أن لجنة أوضاع انتقالات اللاعبين ليست الجهة المعنية في مسألة تزوير وإثبات تزوير جواز السفر. هناك جهات أخرى مختصة وهي صاحبة الشأن. وختمت: تم اعتبار جواز اللاعب الأول الإندونيسي غير سليم، وكل الإجراءات تعتبر غير صحيحة وباطلة. مرة جديدة أؤكد أن كل ما بني على باطل فهو باطل.