«التحكيم» ترفض شكوى العين في «قضية فاندرلي» لعدم الاختصاص

  • 2/7/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

معتز الشامي (دبي) قررت هيئة التحكيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار علي شامس، رفض شكوى العين بشأن قيد البرازيلي فاندرلي في كشوفات النصر، لعدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها، كما رفضت جميع طلبات نادي العين وألزمته بالمصاريف، جاء ذلك بعد 3 ساعات مرافعة ختامية، تحدث خلالها الفريق القانوني لنادي العين، بقيادة المستشار عبد الله الهرمودي، وأيضاً ممثلة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المحامية عائشة الطنيجي، عضو اللجنة. ووفقاً لحكم هيئة التحكيم، يستمر إيقاف فاندرلي بناء على قرار لجنة الاستئناف، حيث لا يمت قرار الهيئة بصلة لقرار الاستئناف حتى تنظر لجنة التمييز غداً في أمر إيقاف اللاعب. وشهدت المرافعة تقديم العين مذكرة شارحة، تمسك خلالها بمطالبه التي سبق وتقدم بها في أول جلسة، كما تمسك بتحويل الهيئة للاعب فاندرلي إلى النيابة، وهو ما رفضه رئيس الهيئة المستشار علي شامس لكون الهيئة ليست جهة تحويل للنيابة، وقال لمحامي العين: «توجه أنت لتقديم الشكوى، وباب النيابة مفتوح أمام الجميع»، وشدد شامس أيضاً على أن الهيئة لا يحق لها السماح للعين باللجوء إلى «كاس»، لأن تلك الأمور لها إجراءات يحددها النظام الأساسي للاتحاد، ويستدعي الأمر موافقة اتحاد الكرة أولاً. ودار نقاش خلال الجلسة واستمر قرابة نصف الساعة للحديث عن المواد التي تحصن قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والتي لا يجوز الطعن عليها أمام أي لجان قضائية أو غيرها، خصوصاً ما يتعلق بالقيد والتسجيل، وتمسكت مذكرة اللجنة، باستحضار منطوق حكم لجنة التمييز في قضية خميس إسماعيل، لاعب الأهلي العام الماضي، والتي أقرت بعدم صحة قيد اللاعب، بناء على قرار أوضاع اللاعبين، لأنها رأت عدم جواز الطعن في قرار اللجنة، وفق المادة 13 من اللائحة التي كانت بمثابة طوق النجاة للاعب البرازيلي وأيضاً للجنة أوضاع اللاعبين، حيث حصن قرار القيد. من جهة ثانية، كشف مصدر قانوني باتحاد الكرة، عن أن قرار هيئة التحكيم غير قابل للطعن عليه، بينما لجنة التمييز تنظر في الطعن على القرارات الصادرة عن اللجان الاستئنافية للاتحاد، ولفت إلى أنه وفق منطوق الحكم، أصبح النصر في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ما لم تتخذ لجنة التمييز قراراً مخالفاً في نظرها لطعن العين على قرار لجنة الانضباط في اجتماعها غداً، والذي يأتي لتأييد قرار التحكيم، أو إصدار قرار يعيد القضية إلى «مربع صفر»، على حد وصفه. ... المزيد

مشاركة :