سعيد أحمد (أم القيوين) أصدرت لجنة تنظيم الصيد بأم القيوين، قراراً يلزم أصحاب قوارب الصيد والنزهة الواقفة في خور الإمارة، بنقل قواربهم إلى ميناء الصيادين «النقعة» في منطقة الميدان ومرسى الخور، وذلك اعتباراً من أول فبراير المقبل. وأكد منصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، رئيس لجنة تنظيم الصيد في الإمارة، إنه بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، فقد تم توجيه كتاباً إلى جهاز حماية المنشأة الحيوية والسواحل بالإمارة، ينص على إنه يمنع منعاً باتاً دخول أو خروج قوارب الصيد أو النزهة من وإلى خور أم القيوين اعتباراً من 1-2-2017. وقال: إن الخور يحتاج إلى تنظيف شامل لإزالة المخلفات المنتشرة على الشاطئ وفي البحر، والتي تراكمت منذ سنوات طويلة نتيجة قيام بعض البحارة برمي مخلفات الصيد في أماكن رصف قواربهم، مشوهين المنظر العام، ومعرضين الثروة السمكية للتلوث، لافتاً إلى أن القرار جاء لتنظيف الخور وإعادة تطوير المنطقة بما يتناسب مع النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم وتوزيع الأرصفة في الموانئ الأخرى بالتعاون مع الجهات المعنية. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم عملية توزيع القوارب بحسب نوع الصيد، بحيث إن صيادين «الظهر» الأعماق، ينتقلون إلى ميناء «النقعة» الذي يضم نحو 300 رصيف، ومحطة للبنزين، أما صيادين الخور يجب عليهم نقل قواربهم إلى المرسى الذي يقع بالقرب من سوق السمك، ويضم نحو 70 رصيفا، ويمارسون الصيد في الخور خلال فترة السماح فقط، ولن يسمح لهم بالخروج إلى الأعماق. وأضاف: إن هناك العديد من القوارب تركت في الساحات الخالية بالقرب من الخور، بعضها يتم استخدامها في مواسم الصيد المختلفة، والأخرى مهملة، تركها أصحابها، مستغلين الأماكن العامة، ومشوهين المنظر، لافتاً إلى إن هذه القوارب يشملها القرار أيضاً، ويجب على أصحابها القيام بنقلها من مكانها. وقال منصور الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، رئيس لجنة تنظيم الصيد في الإمارة: إنه تم إعطاء أصحاب القوارب مهلة أكثر من 4 أشهر منذ سبتمبر الماضي، كما تم مخاطبة جمعية الصيادين بأم القيوين للتواصل معه لإخطارهم بالقرار، حيث إن عدد منهم قام بنقل قواربه إلى الميناء، والآخرين ما زالوا في مواقعهم في الخور، داعياً جميع الصيادين وأصحاب القوارب النزهة، بضرورة الالتزام بالقرار، حتى لا يعرضون أنفسهم للمسألة القانونية، مؤكداً إن اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإمارة ستبدأ بإزالة القوارب اعتباراً من أول فبراير المقبل.