رحّب الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بالقرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية بإلغاء القرارات التي اتخذتها منذ 5 نوفمبر 1997، وفي 17 أكتوبر 2006 بشأن فرض عقوبات اقتصادية على السودان. وأكد د.اليامي أن هذه العقوبات شكلت تحدياً كبيراً للتنمية في السودان، الذي خرج من أطول نزاع أهلي مسلح في القارة الأفريقية، فضلا عن خسارته لجزء كبير من موارده بعد انفصال جنوب السودان. وأضاف اليامي أن لجنة حقوق الإنسان العربية لاحظت الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية القسرية الأحادية التي تعرض لها السودان على مدار سنوات، مشيراً إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية ناقشت التقرير الأول المقدم من جمهورية السودان خلال شهر نوفمبر 2015، وخلصت إلى أن تلك العقوبات الاقتصادية تقوّض فرص التمتع بحقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية. وأوضح أن اللجنة دعت في ملاحظاتها الختامية جامعة الدول العربية، والدول الأعضاء فيها لتقديم الدعم المالي والفني للسودان لمساعدته على تجاوز الآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية والتي تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية. وذكر د.اليامي بأن موقف لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ينسجم مع قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي عين مقرر خاص معني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان في مايو 2015. وأعرب د.اليامي عن تقديره للجهود الصادقة التي بذلتها المملكة، وعدد من الدول الخليجية، لمساعدة الدبلوماسية السودانية في توضيح وجهة نظرها، وهو ما ادى إلى في النهاية إلى رفع العقوبات، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أهمية العمل العربي المشترك. وعبّر الدكتور هادي اليامي في ختام تصريحه عن أمله في أن يشكل قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في مساعدته على الوفاء بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.