قال السودان اليوم (الثلثاء) إنه التزم بكل المطالب الأميركية لرفع العقوبات، وذلك قبل يوم من إعلان الولايات المتحدة المتوقع في شأن ما إذا كانت سترفع بشكل دائم القيود المفروضة منذ عشرين عاماً والتي تسببت في إعاقة اقتصاد البلاد. وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رفع بشكل موقت العقوبات الاقتصادية في كانون الثاني (يناير) لمدة ستة أشهر، وعلق حظراً تجارياً وفك الحظر عن أصول مجمدة وألغى أيضاً عقوبات مالية. وقد يصبح التخفيف وضعاً دائماً غداً إذا رأت واشنطن أن السودان التزم بقائمة المطالب التي شملت حل الصراعات العسكرية الداخلية في مناطق منها دارفور، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وتحسين سبل الوصول للمساعدات الإنسانية. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغنى النعيم « ‎بالنسبة إلينا، الخطوة الطبيعية والمنطقية أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان، لأن السودان نفذ ما هو مطلوب منه تماماً». وأضاف «كان لدى الطرفين اجتماعات مشتركة شهرية لمتابعة التنفيذ، ولم يتبق شيء لم ينفذ، وتم إحراز تقدم إيجابي». وكان السودان مدد في الشهر الجاري وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) مع المتمردين في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. ويسعى السودان إلى الدخول مجدداً على النظام المصرفي العالمي وفتح البلاد أمام التجارة والاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها بشدة لمساعدته في ضبط التضخم المرتفع الذي وصل إلى حوالى 35 في المئة، وأيضاً نقص العملة الأجنبية الذي أعاق قدرته على الشراء من الخارج. ويعاني الاقتصاد منذ العام 2011 حين انفصل جنوب السودان وذهب بثلاثة أرباع حقول النفط. ومع نضوب مصادر الإيرادات اضطرت الحكومة السودانية في العام الماضي إلى تطبيق إجراءات تقشفية، وأعلنت خفضاً في دعم الوقود والكهرباء. ولن يغير تخفيف العقوبات من وصف السودان دولة «راعية للإرهاب»، ولا يزال الرئيس عمر حسن البشير مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية في تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي نهاية حزيران (يونيو) قالت الولايات المتحدة إنها «قلقة بشدة» في شأن سجل الخرطوم في حقوق الإنسان، خصوصاً الحريات الدينية والسياسية وحرية الصحافة.