يعود ملفّ النازحين السوريين أولوية على طاولة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة سعد الحريري. وفي الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المكلفة متابعة نزوح السوريين الى لبنان رشح عن المجتمعين أنه تمّ التداول بشكل أساسي بإعداد ورقة تتضمن سياسة الحكومة تجاه موضوع النزوح السوري خاصة، وتمت مناقشة جوانب عدة في هذا الاطار منها تأثير النزوح على الاوضاع الاقتصادية والانمائية والاجتماعية والبنى التحتية وغيرها من الجوانب. ويشير وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الى أنه إذا استمر العمل على ما هو عليه، نأمل ان نتمكن خلال شهر واحد من التوصل الى ورقة عمل تحيلها اللجنة الى مجلس الوزراء ليصار الى تطبيقها. وثمة موضوع أساسي يعاني منه اللبنانيون يتعلق بالمؤسسات او الأشخاص السوريين الذين يفتتحون أشغالاً خاصة بهم في لبنان، لا تتعلق لا بالبناء ولا بالزراعة ولا بالأعمال البسيطة الأخرى المسموح العمل بها ضمن القانون اللبناني وضمن الاتفاقيات المرعية الإجراء مع المانحين، خاصة التابعين منهم لمنظمات الأمم المتحدة. وقد أعطى الرئيس الحريري توجيهات أساسية بضرورة وضع تقرير خاص عن تأثيرات النزوح الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية وتحديد المشاريع التي يحتاجها البلد لخدمة اللبناني والسوري في آن معا، بمعنى ان المجتمعات المضيفة سيكون لها أولوية بالنسبة لهذا الموضوع، لكي تستطيع ان تتحمل خدمة اللبناني وخدمة السوري، وهذا التأثير لن يقتصر على المجتمعات المضيفة فحسب بل سيشمل قطاعات أخرى كالطرق الرئيسية والاتوسترادات. ولفت المرعبي الى أن رئيس الحكومة كان طلب من البنك الدولي القيام بهذا الموضوع من اجل تحضير هذه الورقة وعرضها على المعنيين في اي مؤتمر مقبل، وتحديد أولويات الحكومة اللبنانية بالنسبة للأمور الملحة التي تراها ضرورية.