عشية الذكرى السنوية الأولى لتطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست، اشارت طهران إلى أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى «لم تفِ وعوداً»، كما رفضت ايران التفاوض مجدداً على الاتفاق. لكن مصادر إيرانية أبلغت «الحياة» أن القيادة في طهران لا تريد «التحرّش» بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قبل تنصيبه الجمعة المقبل، بل ترغب في إعطائه مزيداً من الوقت. وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية «تمزيق» الاتفاق، وعيّن في مناصب أساسية في إدارته شخصيات معروفة بعدائها لإيران، مثل مرشحه لحقيبة الخارجية ريكس تيلرسون الذي دعا إلى «مراجعة كاملة» للاتفاق. من جهة اخرى، حجبت وزارة الاتصالات الإيرانية أول من أمس (السبت) موقع وكالة الأنباء السعودية (واس)، ونقلت وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن مصدر في وزارة الاتصالات الإيرانية قوله إن وزارة الثقافة، المعنية بالنظر في شؤون الإعلام، طلبت من وزارة الاتصالات حجب موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية». وأكدت مصادر في إيران عدم تمكنها من تصفح موقع وكالة الأنباء السعودية، من دون استخدام برامج تجاوز الحجب، التي يستخدمها الإيرانيون بكثرة منذ عام 2009، لتجاوز حجب المواقع الإلكترونية. وقال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات الإيرانية، إن سبب الحجب كان بطلب من وزارة الثقافة الإيرانية، وكان المتحدث باسم مجلس الخبراء الإيراني، ورئيس لجنة التفتيش في مكتب مرشد الثورة ناطق نوري، حذر في وقت سابق من المواقع السعودية المتحدثة بالفارسية، وخصوصاً «واس فارسي» و«الإخبارية فارسي» بعدما استطاعت هذه المواقع الوصول إلى القارئ الإيراني، الذي احتكرت الحكومة الإيرانية إعلامه سنين طويلة، إذ إن «واس فارسي» صححت كثيراً من المغالطات تجاه السعودية وحسنت الصورة السلبية التي شوهها الإعلام الإيراني. وتعليقاً على الحجب، قال المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام السعودي هاني الغفيلي لـ «الحياة»: إن وكالة الأنباء السعودية تصدر بست لغات مختلفة، منها الفارسية، ولا يقلقنا حجبها في حال صحّ هذا الأمر، وذلك لأن انتشار المعلومات لم يعد حكراً على أحد في الوقت الحالي، إذ تصل المعلومات من خلال مواقع الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبرامج الاتصال، مثل «واتساب» وغيره من البرامج. وأضاف الغفلي إن الحجب ليس مستغرباً على النظام الإيراني، الذي اعتدى على السفارة السعودية هناك، عندما أضرم متظاهرون النار فيها في العام الماضي، ما دفع الرياض إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية ووسائل النقل مع إيران. وبالنسبة الى العقوبات المفروضة على ايران قال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن «العقوبات كانت تشمل ثلاثة مجالات رئيسة، هي الطاقة والمواصلات والقضايا المصرفية والمالية». وأضاف في مؤتمر صحافي لمناسبة ذكرى تطبيق الاتفاق النووي: «عادت الأوضاع إلى طبيعتها في قطاع النفط والغاز والطاقة، وتُصدّر إيران الآن نحو 2.5 مليون برميل يومياً». وأشار إلى نمو اقتصادي نسبته 7.4 في المئة، لافتاً إلى «حلّ قضية التأمين البحري، ووصول السفن الإيرانية إلى الموانئ الخارجية، وشراء طائرات ركاب» من شركتَي «آرباص» و «بوينغ». ورأى عراقجي أن «الولايات المتحدة فعلت كل ما تستطيع لإبطاء تقدّم إيران» بعد إبرام الاتفاق، وزاد: «خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، شهدنا تأخيراً ووعوداً لم تفِ بها الولايات المتحدة ودول (أخرى). عداؤهم يزداد يومياً، ويجب التصدي لذلك في ظل الوحدة الوطنية الداخلية». وتابع: «إذا أراد ترامب اتخاذ قرار حول الاتفاق النووي، هذا شأن يعود إليه وسيواجه تبعاته، لكن (الاتفاق) راسخ، ولن تتمكن الإدارة الأميركية الجديدة من التخلّي عنه. وإذا عادت (عنه)، نحن أيضاً جاهزون للعودة سريعاً». وزاد: «ملف الاتفاق لن يُعاد فتحه، ولن نفاوض مجدداً. محادثاتنا مع الأميركيين انتهت ولم يَعُد لدينا ما نناقشه، كل شيء انتهى». ورجّح أن تفرض الإدارة والكونغرس في الولايات المتحدة «عقوبات جديدة» على إيران، مهدداً بـ «إحراق الاتفاق النووي إذا مُزِق». واعتبر أن «التاريخ سيحكم مَن كان المنتصر في هذه الحرب الكبرى». إلى ذلك، أقرّ مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني خطة خمسية للتنمية الاقتصادية تتضمّن ارتفاعاً حاداً في الاستثمارات الأجنبية، يبلغ 30 بليون دولار سنوياً، إضافة إلى 15 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية في إيران، و20 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية مع شركاء محليين. وكانت أرقام البنك الدولي أفادت بأن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران نادراً ما تجاوز 4 بلايين دولار، منذ عام 2000.