استحوذت المملكة على نحو 53% من مشروعات الرعاية الصحية بالخليج، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ17%.. وتقدَّر القيمة الإجمالية المجمَّعة لمشروعات الرعاية الصحية في المملكة والإمارات بنحو 40.6 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 60% من القيمة الإجمالية لمشروعات الرعاية الصحية، في حين تصل مساهمة الكويت 6% فقط من عدد، مستحوذة على نحو 11% من إجمالي قيمة المشروعات الخليجية.. وتوقَّع تقرير من بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن قطاع الرعاية الصحية في دول الخليج، أن ينمو سوق الرعاية الصحية الخليجي بنسبة نمو سنوي مركَّب 12.5% حتى عام 2020. ووفقًا لتقديرات «آي أو أن هاويت» المتخصص في إجراء الدراسات الاكتوارية، فإنه بناءً على مسح معدل الاتجاهات الطبية العالمية لعام 2016، فإن متوسط صافي المعدل الطبي في الخليجي كان 6.6 – 13.8% في 2015، ويتوقع أن يرتفع إلى 7.3 – 11.9% في 2016.. وبناء على معدلات نمو 2016، فإنه من المتوقع أن ينمو حجم قطاع الرعاية الصحية في المنطقة ليبلغ 90-130 مليار دولار أمريكي في 2020. وتبقى الآفاق المستقبلية للقطاع إيجابية؛ نظرًا للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، وثانيًا بفضل الجهود الحكومية لتعزيز الرعاية الصحية من خلال مزيج من المبادرات العامة والخاصة. وفي 2015، بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات بالخليج 90,426 سريرا، وعدد الممرضين 224,509 ممرضين، أي نحو 17 سريرا و43 ممرضا لكل 10,000 فرد. وستحتاج دول الخليج مزيدًا من القوى العاملة بقطاع الرعاية الصحية وبنيتها التحتية، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية.. وبتحليل للفجوة بين العرض والطلب، تقدر المتطلبات من حيث عدد الأسرة والممرضين بمتوسط نسبة زيادة قدرها 2.5% بناء على المعدل المتوسط للنمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبالمقارنة بالمعدل المتوسط العالمي، بناء على بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2014، التي بلغت 33 سريرًا و79 ممرضًا لكل 10,000 شخص. ويمكن أن يعزى التحسن الكبير، الذي شهده قطاع الرعاية الصحية في الخليج على مدى 20 – 30 عامًا، إلى الاستثمار والتوسع في البنية التحتية الحكومية للرعاية الصحية.. وعلى مدار العقد الماضي، بدأ القطاع الخاص تدريجيًا في زيادة الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية الناشئ، للاستحواذ على حصة أكبر في السوق بدافع من الإصلاحات التأمينية في بعض الدول.. كما تعمل الحكومات أيضًا على دعم استثمارات القطاع الخاص سعيًا وراء تنويع اقتصاداتها.. وفي الوقت الحالي، تقوم الحكومات بتمويل أغلبية نفقات الرعاية الصحية في المنطقة.. حيث يقوم القطاع العام بتمويل نحو 63 – 89% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في الخليج، مقارنة بمعظم الدول المتقدمة وغيرها من الأسواق الناشئة.