كل الوطن العربية.نت متابعات: نفت السفارة السعودية في القاهرة وجود مرضى سعوديين محتجزين في مصر بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية. وأوضحت أنه لا يوجد أي مريض سعودي محتجز على الإطلاق، والحقيقة أن عدد المرضى السعوديين (اثنان فقط)، توفي أحدهما بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل تلك العمليات، والآخر لا يزال موجوداً في مصر ومطلق سراحه. كما باشرت السفارة الدفاع عن الأطباء السعوديين الموجهة إليهم تهمة الاتجار بالأعضاء البشرية وزراعتها بالمخالفة للقانون المصري، وهم ضمن عدد من الأطباء المصريين، وأكثر من 40 طبيباً أجنبياً صدر قرار النائب العام المصري بمنع سفرهم والتحقيق معهم. وتصل عقوبة الحصول على عضو من الأعضاء البشرية دون تصريح بالسجن خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه. وفي حال وفاة المتبرع تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، علماً بأن تجارة الأعضاء البشرية محرمة ومجرمة دولياً. وحرصت السفارة، تنفيذاً لأمر النائب العام المصري بحظر النشر في هذه القضية إلى حين انتهاء التحقيقات، على عدم الخوض في هذا الأمر حتى لا يتضرر أي مواطن سعودي متهم في هذه القضية إلى حين الانتهاء منها، وحرصت أيضاً على الدفاع عنهم منذ اليوم الأول. وقال بيان السفارة إن المريضين توفي أحدهما، وهو المواطن جايز الشمري، لعدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات، والتي جرت في مكان غير مجهز طبياً، فيما لا يزال المريض الآخر في مصر، وهو المواطن عبدالله الشبرمي، لكن النيابة العامة المصرية منعت سفره وشقيقه عبد الإله إلى حين استيفاء التحقيقات. وأوضح البيان أن السفارة قامت بنقل المريضين السعوديين إلى معهد الكلى بالمطرية، وتم وضعهما بالعناية الفائقة، وسددت كافة المصاريف المستحقة عليهما قبل أن يتوفى أحدهما. كذلك نوه بأن السفارة تعمل على تنفيذ الإجراءات القانونية التي تضمن السماح لكل من الشبرمي وشقيقه للسفر إلى المملكة.