قضت محكمة القضايا المستعجلة الأولى، اليوم الاثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2017)، بعدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (11) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 11 يناير 2017 بغلق الفروع التابعة لمركز تجارى "خمسة فروع" لمدة 15 يوماً، وبإلزام الوزير بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. وكان وكيل الشركة المالكة المحامي عبدالرحمن غنيم قال: "تقدمنا بمذكرة الدعوى إلى المحكمة، وكنا نأمل عقد جلسة عاجلة لكن المحكمة أخطرتنا بوجوب إعلان وزير التجارة والصناعة بصفته المدعى عليه يوم (الأحد)، وبناءً عليه تم تحديد جلسة لنظر الدعوى في اليوم التالي مباشرة". وأضاف غنيم "في يوم الأربعاء الماضي انتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب" وغيره مقطع فيديو يحتوى على تسجيل من داخل فرع الشركة الكائن بسلماباد لشخص يزعم اكتشاف فروق بين الأسعار المسجلة على نوعين من السلع وبين سعرها المسجل لدى نقطة الدفع على جهاز تسجيل الأسعار إلكترونياً "الكاشير"، وبناءً على انتشار هذا المقطع وفى اليوم ذاته حضر مأمور الضبط القضائي إلى فرع الشركة بالمحرق وليس فرع سلماباد وأعد محضراً صدر بناءً عليه قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة بغلق الفروع التابعة للمركز التجاري "خمسة فروع" لمدة خمسة عشر يوماً".