يصوت الكنيست الإسرائيلي خلال الأيام القادمة على قانون يجيز لرئاسة البرلمان إقصاء أحد أعضاءه بحجة ارتكاب مخالفات أمنية و في سابقة خطيرة، يتجه الكنيست إلى إقرار إقصاء النائب عن القائمة المشتركة، باسل غطاس، من منصبه بعدما أعلن أمس حزب هناك مستقبل  برئاسة يائير لبيد دعمه للخطوة وإعلان رئيس قائمة المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، منح أعضاء كتلته حرية التصويت، أي ما يرجح حصول القرار على تأييد 90  عضو كنيست، في حين يستدعي القانون الحصول على تأييد 70 عضو كنيست. وهذا القرار سيكون سابقة خطيرة، إذ للمرة الأولى يجري إقصاء عضو كنيست من منصبه دون محاكمته حتى أو إدانته، وهو ما يؤكد أن الدافع الأساسي للقانون هو استهداف النواب العرب بسبب مواقفهم ونشاطهم السياسية. ووفق قانون الإقصاء، فإنه يجب جمع تواقيع 70  عضو كنيست على طلب الإقصاء ومن ثم تحويله إلى رئيس الكنيست، يولي إدلتشين، الذي يقوم بدوره بطرحه للتصويت في لجنة الكنيست. وتجري المصادقة على طلب الإقصاء في حال حصوله على تأييد ثلثي أعضاء اللجنة من جانبه، بعث النائب غطاس أمس برسالة لأعضاء الكنيست طالب فيها أعضاء الكنيست معارضة الإقصاء، وقال  إن التسريبات المحرفة والكاذبة من قبل الشرطة لا زالت مستمرة فخلال ساعات قليلة تعرضت لتنكيل إعلامي ومحاكمة ميدانية، وتم تصويري كـ’إرهابي’ أو متعاون مع ’الإرهاب’، وكمن مرر رسائل سرية وتعليمات لعمليات ومعدات اتصال لما سمي ’منظمات إرهابية’. لقد تم إصدار الحكم بحقي وتحولت إلى ’عدو الأمة’ حتى قبل استدعائي للتحقيق. الكذب والتحريض بلغا ذروة غير معقولة. وتوجه مركز عدالة، باسم غطاس إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، وإلى المدعي العام شاي نيتسان، ومدعي لواء الجنوب ألون ألتمان، بطلب إجراء جلسة استماع للنائب غطاس أمام المستشار القضائي للحكومة قبل تقديم لائحة اتهام ضده، إضافة إلى سحب البلاغ الذي قدم إلى رئيس الكنيست بشأن المصادقة على تقديم لائحة اتهام ضده، حيث أن المحكمة التي فحصت طلب الدولة تمديد اعتقال غطاس لم تجد أي سبب لمواصلة اعتقاله، وذلك خلافا لموقف الدولة والمستشار القضائي للحكومة، الذين اشترطوا إجراء الاستماع في تمديد الاعتقال المنزلي لغطاس. وقال المحاميان حسن جبارين ومحمد بسام من مركز عدالة في رسالتهما إن تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس بدون إعطائه حق الاستماع يشكل خرقا للحق في إجراء عادل، كما يميز ضده مقارنة بمنتخبي جمهور آخرين. هذا البلاغ لا يسري قضائيا وهو لاغ قانونيا لكونه قد صدر قبل اتخاذ إجراء عادل يضمن أساسا إعطاء الحق المتساوي بالاستماع قبل اتخاذ قرار نهائي بتقديم لائحة اتهام كما هو متبع بشأن أعضاء كنيست. هذه هي الحالة الأولى التي يتوجه فيها المستشار القضائي للحكومة إلى الكنيست، دون أن يقترح إعطاء حق الاستماع خلال فترة زمنية كافية لعضو الكنيست، كما هو متبع تجاه منتخبي جمهور. وهذا المتبع يسري على شبهات أخطر بكثير من تلك الشبهات المنسوبة للنائب غطاس. وأوضح مركز عدالة، في رسالته، أنه لهذه الأسباب فإنه على المستشار القضائي للحكومة أن يتراجع عن بلاغه بشأن القرار بتقديم لائحة اتهام، وأنه عليه أن يمنح النائب غطاس مهلة زمنية تصل إلى 30 يوما، على الأقل، قبل إجراء الاستماع، مؤكدا أن قراركم الأصلي الذي يرفض منح النائب غطاس الحق بالاستماع مع مهلة زمنية كافية للاستعداد لذلك، 30 يوما على الأقل، يتناقض مع القانون، ويميز أيضا ضده، ولذلك فإن بلاغ المستشار القضائي للحكومة الذي قدم إلى رئيس الكنيست يعتبر غير ساري المفعول. علاوة على ذلك، أضاف المحاميان جبارين وبسام أن مصادقة المستشار القضائي للحكومة على تقديم لائحة اتهام، وتقديمها إلى رئيس الكنيست قبل إجراء استماع لا يتماشى مع أنظمة قانون الحصانة لأعضاء الكنيست. وحتى لو صوتت الكنيست إلى جانب إزالة حصانة النائب غطاس لغرض تقديمه للمحاكمة، فإن هذا القرار يتناقض مع قانون الحصانة الذي ينص على أنه من حق عضو الكنيست أن يطلب توفير حصانة له، لجملة من الأسباب، بينها الخشية من تقديم لائحة اتهام ضده من قبيل سوء النية أو التمييز ضده. وقال مركز عدالة أنه في حال قرر المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس بدون إجراء جلسة استماع، فإن المركز ينوي تقديم التماس إلى المحكمة العليا بهذا الشأن.