قدّم النائب عن «التجمع الوطني الديموقراطي» في القائمة المشتركة باسل غطاس، اليوم (الأحد) استقالته إلى رئيس «الكنيست» الإسرائيلي يولي إدلشتين، بحسب ما ذكر موقع «عرب 48». وقال النائب غطاس إن «تقديم هذه الاستقالة يأتي بناء على الاتفاق الذي تم توقيعه بين طاقم محاميه وبين النيابة العامّة». وأكد أنه قدم استقالته من دون أي شعور بالأسف، وأن العمل البرلماني ما كان إلا ساحة أخرى من ساحات العمل السياسي، وأنه سيعود لهذه الساحات بعد قضاء محكوميته بالسجن لمدة عامين. وقال النائب غطاس لـ «عرب 48»: «قدمت قبل قليل استقالتي من عضوية البرلمان إلى رئيس الكنيست بعد أربع سنوات مثلت فيها شعبي وخدمته جُل ما أستطيع». وأضاف أن «الكنيست كان بالنسبة لي ساحة للنضال وليس مكان عمل، لست آسفاً على تركه فساحات النضال الأخرى تنتظر». وقال إن «قضيّة الأسرى الفلسطينيّين إلى الآن لم تحظ بالاهتمام الذي يليق بها، وأنه من واجبنا تدويلها في ظل الظروف الوحشية التي تمارسها الأذرع الأمنية على أسرانا، والمناقضة لكل القوانين والأعراف الدولية». وأكد غطاس أنه «منذ بداية القضية تعرضت إلى حملة عدوانية وتحريضية وعنصرية لم يسبق لها مثيل ضد أي نائب أو ممثل جمهور آخر، تضمنت نشر وتضخيم أكاذيب من قبل أذرع الأمن وسرعان ما انضمت إليها وسائل الإعلام العبرية، التي قامت بمحاكمتي ميدانياً». وأضاف أن «المؤسسة الإسرائيلية تجاوزت الخطوط الحمراء كافة، باعتبار أنه وللمرة الأولى يجري نزع الحصانة الإجرائية عن نائب في البرلمان من ثم اعتقاله للتحقيق في سابقة قضائية، بينما جرى في المقابل التحقيق مع نواب ووزراء ورؤساء حكومة ودولة في تهم أخطر مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والسرقة والرشاوى من دون أن يعتقل أحد منهم لساعة واحدة». وتابع: «سلوك المؤسسة الإسرائيلية غير المسبوق استمر إلى أن قام المستشار القضائي للحكومة بحرماني من حق الاستماع الذي حصلنا عليه بعد التهديد بالتوجه إلى المحكمة العليا. قلت منذ اليوم الأول بأن كل ما قمت به هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، وأنه نابع فقط من دوافع إنسانية وضميرية وأخلاقية، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك لوحدي، علماً أنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية». وعن قضية الأسرى، قال غطاس إنه «منذ دخولي للكنيست في أوائل العام 2013، شغلتني قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفي الحقيقة نحن لا نفعل الكثير بحقهم سوى ترتيب زيارات لهم والاستماع لمشاكلهم ومعاناتهم». وأوضح أنه «بعد مفاوضات طويلة مع النيابة العامة، توصلنا إلى لائحة اتهام مخففة جداً قياساً بلائحة الاتهام التي قدمت في البداية، إذ أزيل منها بندان ينصان على ارتكابي تهم أمنية خطرة يصلان إلى حد عقوبة السجن لمدة 10 أعوام، وعليه قررت بعد التشاور مع طاقم المحامين المرافق لي مع الأخذ في الاعتبار جوانب شخصية وعائلية وكذلك وجود أشخاص آخرين في هذا الملف يهمني جداً التخفيف عنهم، قبول هذا الاتفاق وتحمل تبعاته بما في ذلك الاستقالة من الكنيست والسجن الفعلي لمدة عامين». وتمنى النائب غطاس «ألا يذهب الثمن الذي سأدفعه سدى وأن ينتج عن هذه القضية زيادة الاهتمام المحلي والدولي بقضية أسرانا، نظراً لما يتعرضون له من ظروف غير إنسانية، خصوصاً قضايا الاعتقالات الإدارية وظروف الحبس غير الإنسانية الناتجة منها».