أقرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" نظاماً إماراتياً للمركبات الكهربائية تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء واستكمال إجراءات إصداره للبدء في تطبيقه خلال الربع الأول من العام الجاري. ويتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى تداول المركبات الكهربائية في أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وستصدر "مواصفات" شهادات مطابقة للمركبات الكهربائية المطابقة لمتطلبات واشتراطات النظام الجديد بعد إقراره من مجلس الوزراء. وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن تطبيق النظام الجديد سيسهم في رفع مستوى جودة الهواء بنسبة تصل إلى 90 في المائة بحلول عام 2021 تحقيقا لمستهدفات الأجندة الوطنية. ويتوافق النظام مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة وأهمها ضمان المنتجات لبرامجها الإلزامية في مجال السلامة والحماية الصحية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة ورفع جودة المنتجات المتداولة في الدولة. وأضاف أن النظام يدعم أيضا مبادرة دبي للتنقل الأخضر الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الهجينة والكهربائية التي من شأنها خفض 19 في المائة من إجمالي الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي. وقال في كلمة على هامش مشاركة الهيئة في "القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017" "إن النظام الإماراتي للمركبات الكهربائية يعد الأول من نوعه إقليميا ويعتبر حجر الأساس لتمكين تداول المركبات الكهربائية في أسواق الدولة من خلال توفير المظلة التنظيمية الشاملة لآليات وتقنيات المنتجات المستخدمة في هذا المجال بما يضمن سلامة وكفاءة تداولها وبما يساهم في تحقيق النمو المستدام الذي يوازن بين التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية". وأكد أن إقرار مجلس إدارة الهيئة لـ "النظام الإماراتي للمركبات الكهربائية" يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة. وقال إن إطلاق "النظام الإماراتي للمركبات الكهربائية" الذي تم إعداده وفقا لأحدث وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال جاء في إطار خطة "مواصفات" لاستكمال التشريعات في قطاع المركبات وما يتعلق به. حيث سيتضمن النظام متطلبات السلامة والأداء للمركبات الكهربائية ومتطلبات السلامة لأنظمة الشحن ومراكز صيانه السيارات الكهربائية ومؤهلات الكادر الفني الواجب توافرها في فنيين صيانه واصلاح المركبات الكهربائية وكذلك مسؤوليات المصنع والوكالات. وأكد أن النظام يعد من أفضل المشاريع التي تساهم في تخفيف انبعاث ثلاث غازات تصدر من قطاع النقل وهي أول أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين. ولفت إلى أن الإحصائيات والنتائج التي توصلت إليها دراسات فنية حديثة تتعلق بكفاءة استهلاك الوقود أظهرت أن إجمالي عدد المركبات المسجلة في الدولة يقدر بنحو 3.7 مليون مركبة، فيما يقدر إجمالي الاستهلاك من الوقود بالمركبات بقطاع النقل بمعدل 12.1 كلم/لتر حيث يبلغ معدل الاستهلاك للوقود لجميع المركبات سنويا بنحو 7.65 مليار لتر. وأضاف أن الدراسات تشير إلى أنه مع استخدام المركبات الكهربائية فإن نسبة توفير 1 في المائة فقط في البترول المستخدم حاليا تحقق وفرا سنويا مقداره 77 مليون لتر بما يحقق وفرا ماليا سنويا يقدر بنحو 130 مليون درهم وسيتزايد هذا الرقم سنويا مع التشجيع على استخدام المركبات الكهربائية.