قال نائب البرلمان المصري مصطفى بكري، إن مجلس النواب وحده صاحب الاختصاص الأصيل والمتفرد في مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقاً للمادة 151 من الدستور وفقاً لـ"اليوم السابع ". وأضاف "بكرى" في أول تصريح له عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، إن ذلك الحكم سيكون واحداً من الوثائق التي ستُراعى خلال مناقشة الاتفاقية، قائلاً: "للمجلس وحده الحق في رفض أو الموافقة على الاتفاقية المحالة إليه بمقتضى المادة 151 من الدستور، وأؤكد أن الأمر لم يُحسم بعد، وأنه ما زال للمجلس الحق في رفض الاتفاقية أو قبولها". ورداً على سؤال بأنه قد هدد باستقالته حال ثبوت مصرية الجزيرتين، أجاب بكري: "لو أعلن المجلس أن الأمر قد حُسم الآن دون مناقشة الاتفاقية، سأتقدم باستقالتي، فالأمر لم ينته". وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" بالقاهرة، قد حكمت اليوم برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.