القاهرة رويترز قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية اليوم الجمعة إن قاضي تحقيق أصدر قراراً بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بعد توجيه عدة اتهامات له منها قتل جنود والتخابر مع حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس). جاء هذا فيما يتوقع خروج ملايين المصريين إلى الشوارع في مظاهرات معارضة لمرسي وأخرى مؤيدة له. وقرار الحبس الاحتياطي الصادر اليوم الجمعة يوفر أساساً قانونيًا لاستمرار احتجاز مرسي الذي يتحفظ عليه الجيش منذ عزله. وتتصل الاتهامات بفراره مع عدد من قيادات جماعة الاخوان من سجن وادي النطرون شمال القاهرة. وأضافت الوكالة أن قاضي التحقيق حسن سمير قرر حبس مرسي احتياطيا بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون. ولم تذكر أين جرى الاستجواب. وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين التي تقول إن الجيش قام بانقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا إن الاتهامات مثيرة للسخرية. وأضاف أنها تمثل عودة النظام القديم. واحتجزت السلطات مرسي وعددا من قيادات جماعة الاخوان خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من الحكم. وتضمنت لائحة الاتهام ضد مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن. كما تضمنت إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود. وشدد القاضي على ضرورة التزام وسائل الإعلام بقرار حظر النشر الصادر في هذه القضية عدا ما يصدر عنه شخصياً من بيانات حفاظاً على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد. وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري لرويترز إن التحقيق يمثل تطورا خطيراً، مضيفاً أن الحكومة الجديدة تنظر إلى القضية الفلسطينية نظرة عدائية. وأضاف أن حماس تتحدى حكام مصر الحاليين أن يظهروا دليلاً واحدًا على ما يتردد عن تدخل حماس في الشؤون الداخلية المصرية.