كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ «الراي» عن اعتماد الخطة «B» كحل بديل للتغلب على التأخير المتوقع في مشروع خطوط الأنابيب من «نفط الكويت» إلى مصفاة الزور. وبينت المصادر أن الخطة تقوم على تأهيل 3 خطوط أنابيب، موصّلة لمحطة الزور للكهرباء، تمهيداً لتشغيل المصفاة في العام 2019، معتبرة أن «عدم اعتماد بديل عملي، وانتظار إنجاز مشروع خطوط الأنابيب، بمثابة مجازفة كبيرة لها عواقب على الاقتصاد المحلي، لاسيما وأن عمل المقاولين العالميين سينتهي عقب إنجاز المصفاة، وبالتالي لن يكون منطقياً انتظارهم سنوات لحين وصول النفط». وشدّدت على أن هذا الحل الموقت يتم بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، نظراً لأن تحويل الخطوط القديمة لنقل النفط الخام يتطلب تنسيقاً بين «النفط» و«الكهرباء». وأوضحت أنه مع تشغيل مصفاة الزور ستنقل خطوط الأنابيب الوقود، ذا المحتوى الكبريتي المنخفض، وبالتالي هناك ضرورة قصوى للتنسيق. وأضافت المصادر أن التوصيات والتوجهات الحالية دليل على رؤية الإدارة التنفيذية البعيدة، ومتابعتها لكل صغيرة وكبيرة والتحضر لأي طارئ، خصوصاً عندما تؤكد كل المؤشرات النتيجة المتوقعة، وبالتالي سيكون من شأن المشروع البديل، إنجاز مشاريع استراتيجية كمشروع «مصفاة الزور» في موعده رغم التحديات. وأكدت أنه حتى في حال وجود مقاول عالمي، فالمشروع سينجز خلال 44 شهراً، وبالتالي فإن هناك تأخيراً على الأقل عامين في أحسن الأحوال. وأضافت أن أي حلول هي «وقتية» بانتظار ما سيتم بخصوص المشروع الرئيسي للأنابيب، موضحة أن التوجه الذي تمت دراسته للاستفادة منه، وأخذ الموافقات عليه سيكون مرحلياً بهدف تشغيل المصفاة تدريجياً، على اعتبار أنها تمثل 3 مصاف معاً، وسيكون تشغيل خطوط النقل القديمة تدريجياً حتى الوصول إلى الطاقة القصوى البالغة 615 ألف برميل. وذكرت أن الموافقة على المشروع تمت من قبل «مؤسسة البترول» و«الكهرباء»، وهي المعنية بتسلّم مخرجات المصفاة بكلفة تقدر بنحو 10 ملايين دينار، قائلة «هو حل بديل لاحتمالات مؤكدة بتأخير تشغيل المصفاة وانتظار ما سيسفر عنه قرار مشروع الأنابيب الرئيسي، والمتوقع تأخره لما بعد 2021 بسنوات إذا كان المقاول عالمياً في أدائه، فما بالك في حال الترسية على جهة، عليها اعتراضات نتيجة تأخرها في مشاريع بـ «نفط الكويت». وتوقّعت تحقيق وفر في ميزانية مناقصة الأنابيب في حال إعادة طرحها مرة أخرى مع التعديلات الجديدة كما حدث في سيناريو مركز تجميع (32) في «نفط الكويت». وكانت لجنة المناقصات المركزية قبلت أمس، اعتراض ممثل وزارة النفط على قرار اللجنة بترسية مناقصة الأنابيب، ووفقاً لمرسوم تنظيم المناقصات النفطية، فإنه يتعين تحويلها إلى «الأعلى للبترول» لاتخاذ القرار بشأنها. وتأتي الاستجابة من «المناقصات» بعدما نشرت «الراي» تصريحاً للنائب عمر الطبطبائي كشف فيه أن الجهاز المركزي للمناقصات رفض في وقت سابق دخول ممثلي «نفط الكويت» لمناقشة الترسية، وامتنع عن تسجيل اعتراض ممثل النفط.