كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن السعودية ستطلق في الأسابيع القادمة برنامجا للطاقة المتجددة من المتوقع أن يشمل استثمارات تصل قيمتها إلى ما بين 30-50 مليار دولار بحلول 2023، مشيرا إلى وجود استثمارات كبيرة في الطاقة النووية. واستبعد في الوقت نفسه تمديد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مع المنتجين المستقلين بعد ستة أشهر، لافتا إلى أن الاتفاق قد يمدد إذا اقتضت الضرورة. وقال الفالح خلال انطلاق الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017»، التي افتتحها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للصحفيين على هامش الدورة: «إن الرياض ستبدأ في الأسابيع القادمة أول جولة عطاءات لمشروعات ضمن البرنامج الذي سينتج 10 جيجاوات من الكهرباء، وأن 70٪ من مرافق المملكة التي سيصل استهلاكها للكهرباء إلى 100 جيجاوات خلال وقت قريب ستعمل بالغاز». وأضاف: «السعودية تعمل على سبل لربط مشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة باليمن، والأردن، ومصر، كما ستربط نفسها بأفريقيا من أجل تبادل موارد الطاقة غير الأحفورية». وبشأن سوق النفط استبعد الوزير الفالح تمديد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مع المنتجين المستقلين بعد ستة أشهر في ضوء مستوى الالتزام بالاتفاق واستعادة التوازن في السوق، لافتا إلى أن الاتفاق قد يمدد إذا اقتضت الضرورة. وأوضح أن السعودية ستلتزم تماما بتعهدها بخصوص إنتاج النفط في إطار اتفاق عالمي بين منتجي النفط لخفض الإنتاج. وتابع المهندس الفالح أمس: «إن المنتجين سيعيدون تقييم الوضع وسيمددون الاتفاق إذا اقتضت الضرورة». وزاد: «توقعاتي أن عودة التوازن إلى السوق التي بدأت تتحقق تدريجيا في 2016 ستعكس تأثيرها الكامل بحلول النصف الأول من العام الجاري». ولفت إلى أن الطلب سينمو في الصيف وأن المنتجين يريدون ضمان وجود إمدادات كافية في السوق؛ كي لا يحدث نقص أو شح. من جهته، أكد الشيخ محمد بن زايد في كلمته خلال القمة أن الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي كونها واحدة من الدول الرائدة في أسواق الطاقة العالمية، وشريكا فاعلا في الجهود الرامية لضمان أمن الطاقة تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة بما يضمن مستقبلا آمنا لأجيال الغد ويعزز النمو الاقتصادي.