جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيده الثوابت تجاه القضية الفلسطينية، وأعلن أن «حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة هي الأساس الوحيد لحل الصراع وهو ما تبنته مبادرة السلام العربية التي حظيت بتأييد المجتمع الدولي». وفي بداية الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة في الرياض أمس، أطلع خادم الحرمين المجلس على نتائج محادثاته مع عاهل إسبانيا الملك فيليب السادس، والرئيس اللبناني العماد ميشال عون، واستقباله مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، ورئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري. واستعرض المجلس عدداً من التقارير عن تطور الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً، واعتبر استضافة المملكة المؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة لهزيمة «داعش» في الرياض بمشاركة 13 دولة ، تجسيداً لالتزام الرياض «المستمر دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وتصميمها وعزمها القوي والحازم على مواصلة جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره»، منوهاً بـ «البيان الختامي الصادر عن المؤتمر وما اتفق عليه المشاركون من ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي لما يمثله من خطر يهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأكمله». وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان عقب الجلسة أن مجلس الوزراء «جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين الأعمال الإرهابية التي حدثت في عدد من المدن الأفغانية وأسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح ووفاة خمسة مواطنين إماراتيين»، مؤكداً أن «هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة تتنافى مع القيم الإسلامية». وهنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين على اختياره لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام نظير عنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واهتمامه بالسيرة النبوية، ودعمه مشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية، وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة، التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية. وفي الشأن المحلي، وافق مجلس الوزراء على نظام مزاولة المهن الهندسية، مطالباً المهندسين غير المسجلين مهنياً بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به. وناقش المجلس عدداً من المواضيع في الشأن المحلي، مـــنوهاً بإعـــــلان وزارة الإسكان إطلاق أولى دفعات برنامج «سكني» يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطــــق المــــملكة، والتي اشتملت على 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، وســــيتم تخصيصها خلال العام الحالي ابتداء من الشهر المـــــقبل، وتسليمها خلال مدة أقـــصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والـــمؤسسات التمويلية.