دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهات الخدمية المعنية بتمديد الخدمات والبنى التحتية إلى ضرورة التنسيق معها لتفادي تكرار أعمال الحفر في الشوارع التي تتسبب إعاقة الحركة، وتهالك الطبقة الأسفلتية وتشويه الشوارع، ما يتسبب التذمر بين المواطنين حول جودة التنفيذ. وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بيان صحافي أمس، أهمية أعمال التنسيق في توجيه النمو العمراني بين مشاريع قطاعي الخدمات والمرافق العامة، وتحديد أولويات حاجات المناطق والمدن من الخدمات والمرافق العامة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وبرمجة ومتابعة تنفيذها وفقاً لمراحل التنمية العمرانية. وأشارت إلى أنها نفذت عدداً من ورش العمل بهدف الاهتمام بالجانب التنسيقي والمتابعة ومواكبة التطور وربط النظرية العلمية بالتطبيق الواقعي لتحقيق أهداف التنمية من خلال البرامج التي أعدتها الوزارة، ومنها برامج أولويات التنمية العمرانية وإدارة التنمية المكانية. ولفتت إلى أن الالتزام بما جاء في دليل أعمال التمديدات يفرض عدداً من الشروط والمواصفات الملزمة لجميع المصالح والجهات الحكومية والمقاولين المنفذين العاملين في مجال تمديدات الخدمات في أمانات وبلديات المملكة كافة، موضحاً أن مكاتب التنسيق والمتابعة بالأمانات أو الجهات التنسيقية بالبلديات تُعد الجهات المسؤولة عن إصدار رخص العمل قبل البدء في أعمال الحفريات. وأفادت بأن الالتزام بتأهيل مقاولي أعمال الحفريات وتمديد الخدمات من الأمانة أو البلدية قبل تعاقد المقاول مع الجهة صاحبة الخدمة قبل إسناد مهمة إجراء التمديدات بالطرق، يضمن سير عمليات الحفر ووضع التمديدات وإعادة الردم والرصف، وفقاً للمواصفات الفنية والجودة المطلوبة. وبيّنت «الشؤون البلدية والقروية» أنه للحصول على رخص الحفر يجب التأكد من توافر جميع التراخيص الخاصة بالحفر والمواد والمعدات اللازمة للعمل، مؤكدة أن المقاول يتحمل جميع المخالفات في حال بداية العمل من دون التصاريح، كما يقدم الخرائط التنفيذية موضحاً عليها الموقع والخدمة المطلوبة ضمن برنامج زمني لأعمال الحفر. وقالت إنه يلزم المقاول المنفذ التقيد بنظام حماية المرافق العامة والأنظمة والتعليمات الصادرة من البلديات، ويُعد مسؤولاً عن أي أضرار أو خسائر تلحق بالأفراد أو الممتلكات الخاصة أو المرافق العامة جراء عمله، مشيرة إلى أن المقاول يكون مسؤولاً عن المطالبات التي تنشأ عن الخسائر. وزارة الشؤون البلدية والقرويةالحفريات