بعد ساعات من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أصبح السؤال الأكثر جدلا على الساحة المصرية هو عن مدى أهلية البرلمان المصري للنظر في الاتفاقية. مصادر حكومية مصرية: البرلمان هو صاحب الكلمة في حسم اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية محكمة مصر ‎الإدارية العليا تحكم بمصرية تيران وصنافير المحكمة الإدارية العلياكانتقدخلصت في حيثيات حكمهاالصادر،الأحد16يناير/كانونالثاني،إلىأنه"يمنع علىكل سلطات الدولةالتنازلعن أيجزء من إقليم الدولة"،وأنه"لايجوز للبرلمان مناقشة الاتفاقية،ولايمكنلمحكمةالأمورالمستعجلة إيقاف تنفيذ أي حكم صادر من محاكممجلس الدولة،كما ليس من حق الحكومة بأي حال من الأحوال التستر بإقامةمنازعات تحت مسمىمنازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا". وفي حكمها،ردت المحكمة علىتفسيرات عدد من أساتذة القانونوالتشريع،حول أحقية البرلمان المصري بمناقشة اتفاقية تيران وصنافير وفقالمواد الدستور،حيثرأت المحكمة أنه،ووفقا للمادة 197 من اللائحةالداخلية لمجلس النواب،تحدد الاختصاص،واستقام تخومه،وهو يؤكد بقطعالقول إن تغييرا في الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستورالساري،وأضحت يد مجلس النواب هي الأخرىبنص الدستور والقانونمعا،مغلولة،ومحظور عليه مناقشة أيمعاهدةتتضمن تنازلا عن جزء من إقليمالدولة،ومنها الجزيرتان،ومايخالف ذلك من جانب السلطتين،التنفيذيةوالتشريعية،هووالعدم سواء. وفور صدور الحكم،وماتضمنه من غل يد البرلمان عن التعرض لاتفاقية تيرانوصنافير،أصدر"ائتلاف دعم مصر"،الممثل لتكتل الغالبية داخل مجلس النوابالمصري بيانا،أكد فيهأن البرلمان هو صاحب القول الفصل في اتفاقية ترسيمالحدود،موضحا أن الدستور قرر مبدأ الفصل بينالسلطات،وأوجب علىجميع السلطاتاحترامه،وأن مجلس النواب يراعي هذاالمبدأويحرص عليه،وأنه سوف يكون حريصا علىممارسة دوره الدستوري في نظرالاتفاقيات الدولية،ولن يفرط فيه. وأكدبيان الغالبية في البرلمان المصريأن حكم المحكمة الإداريةالعليا لن يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري،سواء بطريقة إقرارالاتفاقية،أوإقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور،أوأنها تتضمن تنازلا عنالأراضي المصرية،منوط بالبرلمان،وفق الإجراءات المنصوص عليهافي اللائحة الداخلية للبرلمان،مؤكداأن "ائتلاف دعم مصر"يشدد علىأنالاختصاصالدستوري منوط بالبرلمان،ليقرر مايراه في هذا الشأن.فالقول الفصلفي النهاية سيكون للنواب الممثلين عن الشعب. هذا البيان الصادر عن تكتل الغالبية في البرلمان المصرييتعارض معماذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها،وتفسيرها للمادة 151منالدستور،حيث أوضحت في حكمها أن القيود والضوابط الدستورية،التي حددتهاالفقرتان الأخيرتان من المادة 151،ترفع عن الأعمال المتصلةبها صفة كونها من أعمال السيادة،ولاتقوم له أية حصانة عن رقابةالقضاء،والثاني،الحظر الدستوري الوارد في الفقرة الثالثة من المادة151،بأنه لايجوز إبرام أية معاهدة،تخالف أحكام الدستور،أويترتب عليهاالتنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.وهذا الحظر لايشمل التنازل فقط،وإنماأية مخالفة لمبدأ دستوري آخر،وهو حظر لايقف عند سلطات الدولة فحسب،وإنمايمتد إلىالشعب ذاته،الذي قيدت إرادته في التنازل عن الأراضي،أومخالفةالدستور. وهذا التفسير للمادة 151من الدستور،والذي ذهبت إليه المحكمة الإداريةالعليا،يتعارض مع تفسيرات عدد من نواب البرلمان،حيثيرىالنائب المستقلمصطفىبكري أن مجلس النواب،هوصاحب الاختصاص الأصيل والمتفرد في مناقشةالاتفاقيات والمعاهدات الدولية،وفقا للمادة 151من الدستور؛موضحاأن ماتناوله الحكم الصادر يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات،وفق المادة 5منالدستور،وأن للمجلس وحده الحق في رفض الاتفاقية المحالةإليه بمقتضي المادة 151من الدستورأوالموافقة عليها. جدير بالذكر أن نص المادة 151من الدستور المصري الصادر فيعام2014،ينص علىأن يمثل رئيس الجمهوريةالدولة في علاقاتها الخارجية،ويعقدالمعاهداتويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب،وتكون لهاقوة القانون بعدنشرها وفقا لأحكام الدستور،ويجب دعوة الناخبينإلى الاستفتاءعلىمعاهدات الصلح والتحالفوفيما يتعلق بحقوق السيادة.ولايتم التصديقعليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة،وفي جميع الأحوال لايجوزإبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور،أويترتب عليها التنازل عن جزء منإقليم الدولة. بقي القولإن معركة الاختصاص بين البرلمان والقضاءوتنازع السلطات،أثاراجدلاواسعافي الساحة المصرية،وأديا إلىحالة من اللغط الشديد في الشارعالمصري،بلغ حد شروع العشرات من المحامينوالمواطنينبالتقدم ببلاغات ضدالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقادة العسكريين وأركانالحكم وإعلاميين،تتهمهم بالخيانة العظمي،لموقفهم من تلك الاتفاقية،وهيبلاغات سوف تترك أثرا كبيرا علي الأوضاع الداخلية في البلاد،قبل أن يقولالبرلمان كلمته،ويحدد موقفه من القضية مثار الجدل،والذي باتت كافة المؤشراتوالتصريحات تؤكد تصديه لها،والنظرفيها تمهيدا للتصويتعليها،سواء بالرفضأوبالموافقة. محمود بكري