سمحت المحكمة العليا في بريطانيا الثلاثاء لقيادي إسلامي سابق في ليبيا بمقاضاة الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها السابق جاك سترو. ويقول القيادي السابق عبد الحكيم بلحاج إنه عانى لسنوات من أنصار معمر القذافي بعد أن سلمه جواسيس بريطانيون وأميركيون إلى ليبيا. وبلحاج من رجال السياسة في الوقت الحالي وكان من قيادات المقاتلين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي في 2011. ويقول بلحاج إن عملاء من المخابرات المركزية الأميركية "سي.آي.إيه" اختطفوه في تايلاند عام 2004 هو وزوجته فاطمة التي كانت وقتها حاملا ثم نقلوهما بطريقة غير مشروعة إلى طرابلس بمساعدة جواسيس بريطانيين. ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا الثلاثاء طعنا من الحكومة لمنعه من اتخاذ إجراءات قانونية بما يمهد الطريق أمامه هو وزوجته للمطالبة بتعويض من سترو وجهاز الأمن البريطاني (إم.آي5) وجهاز المخابرات (إم.آي6) ومدير بارز سابق في المخابرات والإدارات الحكومية المعنية. إلا أن بلحاج قال إنه سيتخلى عن القضية إذا تلقى تعويضا رمزيا قدره جنيه إسترليني واحد (1.21 دولار) واعتذارا من كل الأطراف المعنية. وقالت سابنا مالك المحامية بشركة لي داي القانونية في لندن والتي تمثل بلحاج "نأمل أن يرى الآن المدعى عليهم في هذه القضية أن من المناسب الاعتذار لموكلينا والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت حتى يتسنى لهم طي هذه الصفحة الذميمة من حياتهم والمضي قدما". ويقول بلحاج إنه احتجز في الصين في البداية قبل نقله إلى ماليزيا ثم إلى موقع سري تابع للسي.آي.إيه في تايلاند. بعد ذلك تم تسليمه لعملاء في السي.آي.إيه تحركوا وفقا لإخبارية من (إم.آي6) ونقل جوا عبر جزيرة دييغو غارسيا البريطانية في المحيط الهندي إلى طرابلس لأن بريطانيا والولايات المتحدة كانتا في ذاك الوقت حريصتين على بناء علاقات طيبة مع القذافي. وفي ليبيا سجن بلحاج وتعرض للتعذيب إلى أن أفرج عنه في 2010 كما أسيئت معاملة زوجته أيضا خلال فترة احتجازها التي دامت أربعة أشهر. وقالت شركة المحاماة إن وثائق عثر عليها عقب الإطاحة بالقذافي أظهرت تواطؤ بريطانيا في قضيته. وقال سترو الذي كان وزيرا للخارجية في حكومة توني بلير إنه تصرف طوال الوقت بما يتسق مع القانون البريطاني والقانون الدولي. وقال في بيان "لم أشارك قط بأي طريقة في تسليم أو احتجاز دول أخرى لأي شخص بطريقة غير مشروعة".