دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الجهات الخدمية المعنية بتمديد الخدمات والبنى التحتية إلى ضرورة التنسيق وذلك لتفادي تكرار أعمال الحفر في الشوارع التي تتسبب في إعاقة الحركة وتهالك الطبقة الإسفلتية وتشويه الشوارع ما يتسبب في حالة من عدم الرضا بين المواطنين حول مستوى جودة الطرق وصيانة الشوارع بمدن وقرى المملكة. وأكدت الوزارة على المقاول قبل البدء في قطع الشوارع الرئيسية التي تعترض مسار الحفر إلى أخذ موافقة إدارة المرور المختصة قبل العمل مباشـرة ولا يتم بأي حال من الأحوال إجراء أي حفريات لتمديد الخدمات دون الحصول على فسح بذلك من مكتب التنسيق والمتابعة بالأمانة أو البلدية. وبيَّنت أنه للحصول على رخص الحفر يستلزم التأكد من توفر جميع التراخيص الخاصة بالحفر والمواد والمعدات اللا زمة للعمل مؤكدةً أن المقاول يتحمل جميع المخالفات في حالة بداية العمل بدون تلك التصاريح كما يقوم المقاول بتقديم الخرائط التنفيذية موضحًا عليها الموقع والخدمة المطلوبة فضلًا عن تقديمه برنامج زمني لأعمال الحفر. وأضافت أنه يلزم المقاول المنفذ التقيد بنظام حماية المرافق العامة والأنظمة والتعليمات الصادرة من البلديات ويعد مسؤولًا عن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بالأفراد أو الممتلكات الخاصة أو المرافق العامة جراء عمله.