قدم النائب د. خليل عبدالله سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي بشأن التجاوزات من قبل قياديين وموظفين بجامعة الكويت، وتساءل: هل قام الأمين العام المساعد للمرافق بجامعة الكويت بنقل إدارة النقليات وإدارة العلاقات العامة من مبناهما في موقع الخالدية إلى موقع الشويخ الذي خصص أساساً كمبنى إنشائي حديث للفصول الدراسية لطلبة الكلية كحل لمشكلة السعة المكانية للجامعة وكحل جزئي لمشكلة الشعب المغلقة التي تعاني منها جامعة الكويت؟ إذا كان الجواب بنعم، فهل يحق للأمين العام المساعد للمرافق بجامعة الكويت اتخاذ هكذا إجراء؟ وإذا لم يكن هو متخذ إجراء النقل، فعلى من تقع المسؤولية في نقل إدارتين بجامعة الكويت لموقع مخصص للفصول الدراسية؟ وأضاف عبدالله: هل تخصيص إنشاء مبنى جديد يخول لإدارة جامعة الكويت أن تغير تخصيصه وطريقة استخدامه؟ وإذا كان تم ذلك فعلاً دون الرجوع لوزير التعليم العالي أو من ينوب عنه ودون موافقة رسمية، فهل يعتبر الإجراء المتخذ من قبل من قام به تعديا على المال العام لجهاز حكومي؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، فهل تم التحقيق في ملابسات هذه القضية مع المتسبب بهدر المال العام؟ وما الإجراء الواجب اتخاذه في هذه الحالة مع المتسبب بتبديد المال العام إذا لم يتخذ إجراء حتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ وهل توجد شكوى مقدمة لأمين عام جامعة الكويت بهذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بنسخة من الشكوى وما تم بشأنها من إجراءات قانونية حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بكافة التكاليف المالية التي صرفت على نقل إدارة النقليات وإدارة العلاقات العامة بجامعة الكويت مدعمة بالمستندات. وتابع: هل تم استخدام أي مبالغ مخصصة لعقود إنشائية أو عقود صيانة خاصة بجامعة الكويت في مشروع إنشاء شبرات كفصول دراسية داخل الجامعة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بنسخة من العقد الإنشائي أو العقد المخصص لأعمال الصيانة والمبالغ المخصصة لأي منهما والتي تم تحويل مبلغها أو عمل مناقلة لصالح مشروع آخر كمشروع إنشاء شبرات، وما مبررات تفضيل إقامة مشروع آخر على حساب عقود إنشائية أو عقود صيانة والغاية منها؟ وإذا كان تم مثل هكذا إجراء بتحويل مخصصات مالية لعقد إنشائي أو صيانة إلى مشروع آخر، فمن هو المسؤول المباشر عن اتخاذ هذا القرار؟ وما مدى مشروعيته من الناحية القانونية وتوافقه مع لوائح وقرارات وزارة المالية والجهات الرقابية الأخرى؟ وما هو دور أمين عام الجامعة للمرافق في شأن هذه المخالفات المالية والقانونية؟ وما هو دور الأمين العام لجامعة الكويت بخصوص ثبوت مثل هذه المخالفات والإجراء الواجب اتخاذه لتلافي هكذا مخالفات؟