توجه النائب عبدالله المضف بسؤال برلماني إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى استفسر فيه عما أثير بشأن إحالة قياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى النيابة العامة. وقال المضف في مقدمته "التزاماً بنص المادة (50) من الدستور التي نصت على فصل السلطات مع تعاونها، واستكمالاً لدورنا الرقابي في متابعة العديد من الملفات والقضايا ولاسيما ما أثرناه حول الحيازات الزراعية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعطفاً على ما نشر بتاريخ 27/1/2022 في وسائل الإعلام أن وزير الأشغال العامة أحال قياديين في الهيئة إلى النيابة العامة". وأضاف: بناء على ما سبق أطلب ملف الإحالة كاملاً وما تضمنه من أسانيد قانونية وأدلة وتقارير، وهل تضمنت الإحالة تقرير لجنة حماية الأموال العامة رقم (2) بصفتها لجنة تحقيق في الفصل التشريعي الخامس عشر؟ كما اطلب كشفا مفصلا يتضمن أسماء ومناصب الفريق القانوني الذي أعد كشوف الإحالات للنيابة العامة. وتابع: هل تم تشكيل لجان تحقيق أو لجان تقصي حقائق للفحص أو التحقق مما تضمنه تقرير لجنة حماية الأموال العامة المشار إليه أو ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم كفاءة وفعالية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من نتائج تلك اللجان، وأسماء القياديين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومناصبهم الذين تمت إحالتهم للنيابة العامة، وهل ترتب على هذه الإحالة إيقافهم عن العمل؟