فيما حصلت 125 منشأة تدريبية أهلية على تراخيص خلال 2016م؛ تجاوز العدد الإجمالي لمنشآت التدريب الأهلية المرخصة في المملكة 1000 منشأة. في المقابل؛ ألغت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تراخيص 59 منشأة العام الماضي، بينها 24 خالفت لوائح واشتراطات التدريب الأهلي ولم تستجِب لإشعارها بوجوب تصحيح أوضاعها، فيما أُلغِيَت بقية التراخيص بناءً على طلب المالك. والمؤسسة العامة للتدريب هي جهة منح التراخيص أو إلغائها. وأوضحت المؤسسة، أمس، أن المنشآت التي حصلت على تراخيص العام الماضي استكملت الاشتراطات الخاصة بالنشاط «سواءً ما يتعلق بالنواحي الفنية الخاصة بالمبنى والتجهيزات أو النواحي التدريبية الخاصة بالهيئة الإدارية والتدريبية، ليتجاوز عدد منشآت التدريب الأهلية المرخصة في المملكة 1000 منشأة حتى الآن». ولفت المتحدث باسم المؤسسة، فهد العتيبي، إلى «تشجيعها القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب، كونه يعد شريكاً لها في هذا الجانب، مع تأكيدها على جودة برامجها التدريبية في المقام الأول»، مؤكداً «السعي إلى تفعيل مزيدٍ من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فيما يتعلق باستخراج رخص التدريب الأهلية». وربط العتيبي بين إلغاء تراخيص 24 منشأة (معاهد ومراكز تدريب) ورصد عددٍ من المخالفات منها «تقديم برامج تدريبية مخالفة وغير مرخصة، وعدم الالتزام بلوائح التدريب الأهلي وقواعده التنفيذية، والتعاون مع مدربين غير معتمدين، ومنح شهادات مخالفة للأنظمة، ونقص التجهيزات التدريبية». وفي حال رصد أي مخالفة تؤثر سلباً على سير التدريب وجودته؛ يتم إشعار المنشأة بذلك. وفي حال عدم تصحيح الوضع؛ يُوجَّه إنذارٌ للمنشأة، مما قد يؤدي إلى إلغاء رخصة التدريب. وتتيح «العامة للتدريب التقني والمهني» التحقق، عبر بوابتها الإلكترونية، من سريان تراخيص المنشآت «لتمكين المتدربين والمتدربات من الاطّلاع على كافة المعلومات قبل الالتحاق بأي من البرامج التدريبية»، بحسب العتيبي الذي قدَّر عدد الزيارات الإشرافية على منشآت التدريب الأهلي خلال 2016 بـ 3500 زيارة.