يعمل «المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض»، الذي تعده الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتنسيق مع مجلس المنطقة، وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، على صياغة التوجهات المستقبلية للمنطقة في القطاعات كافة، ونشر التنمية وتوزيعها بشكل متوازن في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك عبر توزيع مرافق التعليم العام والعالي والخدمات الصحية في المنطقة، وتعزيز قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والاتصالات. ويسهم المخطط الإقليمي في تسريع عملية النمو في محافظات ومدن وقرى المنطقة، من خلال إيجاد عوامل نمو حقيقية في هذه المناطق تحقق لساكنيها تطلعاتهم التنموية، بامتيازات تُنافس ما تقدمه المدن الكبرى. وقد عالج المخطط الإقليمي مسألة التركز السكاني وتوزيع الكثافات من خلال تأكيده على مبدأ محاور التنمية في المنطقة، عبر إيجاد تجمعات لهذه المحاور تساند المحور الذي تمثله العاصمة، بحيث تضم هذه المحاور تجمعات سكانية مختلفة الأحجام في نطاق محافظات عدة، تتميز بالترابط فيما بينها، وبتنوع اقتصادها ومواردها الطبيعية والمائية. ويستهدف المخطط الإقليمي تعزيز قطاع النقل في المنطقة بمختلف وسائله، حيث يشهد قطاع النقل في المنطقة تطويراً وتحسيناً ورفع مستوى أجزاء كبيرة من شبكة الطرق القائمة، عبر إنشاء عدد من الطرق الإقليمية الرئيسة لربط أجزاء المنطقة بشكل أكبر، وطرق أخرى تربط تجمعات المراكز فيما بينها، إضافة إلى إنشاء نظام نقل فعال داخل مراكز النمو الكبيرة وفيما بينها.. كما يجري دراسة استحداث مطارات إقليمية لخدمة التجمعات السكانية في الشمال والجنوب والشرق، وإمكانية إقامة مطارات محلية صغيرة في أرجاء المنطقة وفقاً لاحتياجات التنمية، فيما يتواصل العمل حالياً على تطوير شبكة النقل التي تربط أجزاء المنطقة ببعضها وبالمناطق المجاورة عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة، في الوقت الذي أوشكت أعمال مشروع سكة حديد الشمال - الجنوب على الاكتمال والتي تربط الأجزاء الشمالية من المنطقة بوسطها. وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الرياض تسارعاً كبيراً في نشر وتوزيع التنمية بمختلف قطاعاتها في محافظات المنطقة كافة، بحمد الله، يعمل المخطط على حصر الأنشطة والمشاريع الكبرى المستقبلية التي يمكن نقلها خارج مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة وفقاً لميزتها النسبية، بعد إجراء دراسات تحليلية لخصائص المحافظات الاقتصادية، وبنيتها التحتية والبيئية، ودراسة سوق العمل، والفرص الاستثمارية فيها. ومن أبرز الأمثلة على التوجه ما شهدته المنطقة مؤخراً من تأسيس ثلاث جامعات جديدة في المحافظات، شملت كلاً من: جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الخرج، وجامعة المجمعة، وجامعة شقراء، والتي تحتضن كل منها كليات في تخصصات مختلفة ومستشفيات جامعية.