تقرر من حيث المبدأ وقف للعلاوة الدورية السنوية التي تصرف سنويا لموظفي الحكومة.. وذلك في ضوء ما فرضته الأزمة المالية المترتبة على انخفاض إيرادات الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط من إجراءات تقشفية لضبط المصروفات العامة, ولا سيما مصروفات الباب الأول من الميزانية المتعلقة بنفقات القوى العاملة. وهذه العلاوة تصرف عادة في شهر يناير من كل عام لجميع موظفي الحكومة في ضوء تقارير مستوى الأداء الوظيفي في العمل، باستثناء صاحب الأداء الضعيف الذي تقرر حرمانه من العلاوة مدة سنة كاملة حتى يتحسن مستوى أدائه وإنتاجه في الوظيفة. وكان قد سبق صدور تعميم يقضي بالوقف المؤقت للحوافز والترقيات بسبب تأخر بحث ومناقشة واعتماد الميزانية العامة الجديدة للدولة لسنتي 2017/2018م.