وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء، بقصر القضيبية أمس الاثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2017)، إلى وقف العمل بالتعميم رقم (3) لسنة 2017 بشأن إيقاف صرف العلاوة الدورية السنوية انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد الإنفاق مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأمر سمو رئيس الوزراء بمباشرة صرف العلاوة الدورية السنوية لشهر (يناير 2017)، وكلف سموه الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة لذلك. بعد ذلك، وجّه رئيس الوزراء إلى أن يكون سفر الوزراء ومشاركتهم في المؤتمرات والاجتماعات الخارجية في أضيق حدود وللضرورة الملحة، وأن تقتصر المشاركة على المؤتمرات والاجتماعات التي يقرها مجلس الوزراء، وذلك ترشيداً للإنفاق وخفضاً للمصروفات الحكومية. من جانبه، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن الديوان قد اعتمد صرف العلاوة الدورية السنوية للموظفين المستحقين لها اعتباراً من الأول من يناير 2017 والتي سيتم صرفها ضمن رواتب شهر يناير الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.مجلس الوزراء: ترشيداً للإنفاق... سفر الوزراء ومشاركتهم الخارجية في أضيق حدود وللضرورة الملحةرئيس الوزراء يوجه لوقف العمل بتعميم إيقاف صرف «العلاوة السنوية» انسجاماً مع التوجيهات الملكية المنامة - بنا رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2017)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وقف العمل بالتعميم رقم (3) لسنة 2017 بشأن إيقاف صرف العلاوة الدورية السنوية انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد الإنفاق مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمباشرة صرف العلاوة الدورية السنوية لشهر يناير 2017، وكلف سموه الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة لذلك. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن يكون سفر الوزراء ومشاركتهم في المؤتمرات والاجتماعات الخارجية في أضيق حدود وللضرورة الملحة وأن تقتصر المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات التي يقرها مجلس الوزراء وذلك ترشيداً للإنفاق وخفضاً للمصروفات الحكومية. بعد ذلك أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور الفنون التشكيلية ومعارضها في إثراء قطاع الثقافة وفي إبراز المواهب الفنية والحفاظ على إبداعات الرواد، مشيداً سموه بمعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الذى رعى سموه افتتاحه مؤخراً وبدوره في دعم الفن التشكيلي خصوصاً والحركة الثقافية عموماً. إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن تكون إعادة هيكلة الإيجارات في سوق مدينة عيسى الشعبي مناسبة ومنسجمة مع طبيعة نشاط هذا السوق الشعبي، فيما كلف سموه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتشديد الرقابة لضمان أن يكون تأجير هذه المحلات متماشياً مع نشاطه ومتسقاً مع الأنظمة المعمول بها وتحول دون أية مخالفة. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بخصوصها ما يلي: 1 – وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة والتوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية بمملكة البحرين والعمل على إنجازها وفق برنامج عمل الحكومة، وتابع المجلس ضمن هذا السياق تقريراً مرفوعاً من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حول مشاريع الطرق والصرف الصحي والبناء التي تمت ترسيتها أو طرحها في مناقصات خلال العام 2016 حيث أرسيت خلاله 74 مناقصة بكلفة 55 مليون دينار وطرحت فيه 98 مناقصة بكلفة 97 مليون دينار، توزعت على قطاعات الطرق والصرف الصحي والبناء. 2 – وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استمرار جهود تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الرخص واعتماد المخططات العمرانية بما يدعم عجلة التنمية الشاملة في البلاد، وشدد سموه على ضرورة مواصلة المساعي التي تعزز المناخ الاستثماري والنمو العمراني واستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال وتذليل المعوقات أمام المشاريع الاستثمارية وإيلائها أهمية خاصة، واطلع المجلس ضمن هذا الصدد على تقرير لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تراخيص البناء وحركة التنمية خلال العام 2016 ومقارنتها بالعام 2015، حيث كانت من أبرز مؤشراته ارتفاع تراخيص البناء الاستثماري بنسبة 36 في المئة وانخفاض متوسط أيام العمل لإصدار هذه الرخص من 115 يوماً إلى 26 يوماً، وقد أسهمت التراخيص الصادرة في توفير مساحات للأنشطة العمرانية اللازمة لمتطلبات النمو العمراني والاقتصادي والاستثماري والخدمي بمساحة تقدر بنحو 5.6 ملايين متر مربع، بينما ارتفعت تراخيص البناء غير الاستثماري بنسبة 3.6 في المئة. وقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي يبذلها وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والأجهزة المختصة في الوزارة في تحقيق هذه النسب العمرانية المتميزة والتي تسهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وتنفيذ ما جاء ببرنامج عمل الحكومة في هذا الخصوص. 3 – أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بخصوصه. 4 – وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الخاص بإنشاء سوق مركزي مصغر بمدينة عيسى والذي ينسجم وتوجهات الحكومة بشأن تعميم الأسواق المصغرة في مختلف المناطق السكنية. 5 – بحث المجلس اقتراحاً برغبة مقدماً من مجلس النواب يتعلق بأطفال أسر ذوي الدخل المحدود في رياض الأطفال واتخذ بشأنه القرار المناسب.