بيروت: الخليج أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، أن الأولوية هي إجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمّن التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع، في وقت يفتح المجلس النيابي أبوابه للتشريع من جديد ويناقش 46 مشروعاً واقتراح قانون، فيما تعقد الحكومة جلستها الثالثة منذ تشكيلها في القصر الرئاسي لدرس وإقرار 23 بنداً عادياً. وأوضح عون خلال كلمة له أمام أعضاء السلك الدبلوماسي في لبنان أمس أن إرادتي تأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي وأن يعود لبنان للعب الدور الإيجابي، وقد بدأنا بوضع الخطط لذلك، كما أن إرادتي تكمن في حماية سيادة الدولة والوحدة ومنع استدراج الفتن، وأن نجد المؤسسات فاعلة وشفافة تعيد ثقة المواطن، فالأشهر الأخيرة شهدت عودة المؤسسات الدستورية إلى مسارها فصار لدينا مجلس وزراء حائز ثقة البرلمان، ومجلس النواب باشر بمعالجة القوانين المتأخرة والملحة ، وأولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع ما يوفر الاستقرار السياسي. من جهة أخرى وفيما تعقد الحكومة جلستها العادية برئاسة الرئيس عون لمناقشة وإقرار 23 بنداً عادياً من ضمنها ما يتعلق بهيئة إدارة قطاع البترول، يعقد المجلس النيابي جلستين تشريعيتين اليوم وغداً (صباحاً ومساءً) لدرس وإقرار جدول أعمال مؤلف من 46 بنداً يغيب عنها قانون الانتخاب، في وقت تراجع منسوب التفاؤل بإمكانية التوافق على قانون جديد للانتخاب والبعض يبشر ببقاء قانون الستين المعدّل في الدوحة القطرية عام 2008 ، رغم أن المشاورات لا تزال جارية على قدم وساق في هذا السبيل. وكان قانون انتخاب حاضراً في جلسة الحوار الثنائي ال39 بين تيارالمستقبل وحزب الله مساء الاثنين، حيث دعا الجانبان في بيان مشترك إلى الإسراع بإقرار قانون جديد للانتخابات يلبّي طموح اللبنانيين. أمنياً أوقفت المديرية العامة للأمن العام ، بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة سورية لانتمائها إلى تنظيم إرهابي، وبنتيجة التحقيق معها، اعترفت بانتمائها وأخريات إلى تنظيم إرهابي وتشجيعهن على المغادرة إلى سوريا للالتحاق بصفوفه.