بدأت القوى السياسية اللبنانية تتكيف منذ الآن مع استحالة التوصل إلى قانون انتخاب قبل 20 حزيران (يونيو) المقبل موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الممدد له، تمهيداً لإجراء الانتخابات على أساسه، بعد أن يصار إلى التفاهم على تأجيلها التقني للتحضير التقني والإداري لها. لكن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها سيقحم البلد في سجال دستوري على خلفية طبيعة المرحلة الزمنية الفاصلة بين انتهاء ولاية البرلمان وإجراء الانتخابات، في ضوء الموقف الذي صدر أمس عن رئيس الجمهورية ميشال عون وفيه: «إذا لم يتوصل المجلس إلى إقرار قانون انتخاب جديد وانتهت ولايته علينا أن نقتدي بما ينص عليه الدستور، أي دعوة الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوماً على أن تجرى على أساس القانون النافذ، أي الستين». وفيما سألت مصادر نيابية ما إذا كان المقصود بكلام عون أن يخلي رئيس المجلس النيابي مكتبه في مبنى البرلمان وأيضاً مكتبه في مقر الرئاسة الثانية باعتبار أن ولايته انتهت وبالتالي سيحصل الفراغ حتماً في السلطة التشريعية إلى حين انتخاب برلمان جديد، قالت المصادر نفسها في المقابل إن هيئة مكتب المجلس برئاسة بري ستستمر في هذه الفترة الفاصلة بتسيير الشؤون الإدارية في البرلمان. واعتبر كلام المصادر النيابية حول استمرار عمل هيئة مكتب المجلس استناداً إلى ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للبرلمان، بمثابة رد مباشر يأتي استباقاً لأي موقف يمكن أن يؤدي إلى إحداث فراغ في السلطة التشريعية. ولفتت المصادر نفسها إلى أنها تفضل عدم حرق المراحل، وقالت إن لا بد من التريث لمواكبة ما سيحصل في الجلسة التشريعية التي تعقد الإثنين المقبل بدعوة من بري وعلى جدول أعمالها التمديد للبرلمان لفترة زمنية يُتفق عليها في الجلسة لمنع حصول فراغ في السلطة التشريعية. وسألت المصادر ماذا سيكون رد رئيس الجمهورية في حال توصل بري بالتوافق مع الكتل في الجلسة إلى تفاهم يقضي بتأجيل إجراء الانتخابات لثلاثة أشهر على أن تجرى على أساس القانون النافذ بعد إعادة النظر في المهل لجهة تمديد المهلة المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات؟ كما سألت هل أن عون سيعترض على ما سيصدر عن الجلسة، ما يؤدي إلى الدخول في «اشتباك سياسي» مع رئيس البرلمان وبالتالي سيدعو مجلس الوزراء بعد التفاهم مع رئيس الحكومة سعد الحريري إلى عقد جلسة يتوخى منها تمديد المهل على طريق تحديد موعد لإجراء الانتخاب وفق القانون النافذ. لذلك لا بد من التعاطي بجدية مع كل «السيناريوات» الخاصة بهذه الفترة الفاصلة بين انتهاء ولاية البرلمان وبين تحديد موعد لإجراء الانتخابات، لا سيما أن المصادر النيابية ترى أن هناك ضرورة، بعيداً من تصفية الحسابات بين هذا أو ذاك من كبار أركان الدولة، للاتفاق على مخرج سياسي إنما على البارد، لملء الفراغ، لأن البلد لا يحتمل المغامرة ويتطلب الحفاظ على انتظام عمل المؤسسات الدستورية تحسباً لكل الاحتمالات الخارجية المترتبة على التطورات المتلاحقة في المنطقة. وتؤكد المصادر أن هناك ضرورة لتجنيب البلد أي اشتباك سياسي لئلا تأتي المخارج على الساخن، على رغم أن ليس في مقدور أي طرف أن يدفع الكلفة السياسية في حال عادت الأمور إلى المربع الأول، أي إلى استحضار عينة من المشهد السياسي الذي كان قائماً قبل انتخاب عون رئيساً للجمهورية، خصوصاً أنه قد يكون أشد قساوة. في ضوء كل ذلك، هل يتفادى البلد محاولة لإقحامه في لعبة الخيارات الصعبة ويتم التوصل إلى تسوية لإدارة هذه الفترة الفاصلة، لأن البديل سيكون في إصرار فريق معين على تعميم الفراغ، لجهة أنه لن يبقى محصوراً بالسلطة التشريعية ولا بد من أن ينسحب على السلطات الدستورية الأخرى، وهو ما حذر منه بوضوح رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد أول من أمس. وكان عون قال أمام وفد «نادي الصحافة» زاره في القصر الجمهوري: «أنا لم أتراجع عن النسبية، بل كنت أول من طرحها، وهم بدأوا بها في المشروع المختلط، لأن البعض أخذ حقوقاً ومنعها عن الآخرين. ولنقل الأمر بصراحة، إنّ المناصفة ليست محترمة، لا بل المرابعة والمعاشرة... غير معترف بها. وأنا عندما تّرشحت في الانتخابات النيابية في العام 2005 وجدت في جبيل وكسروان والمتن فقط قيمة مؤثرة للصوت المسيحي لم أجدها في أقضية أخرى. وهذه الحقيقة لا يجوز وصفها بالطائفية لأنها مسألة متعلّقة بالحقوق الوطنية للمسيحيين، مثلما هناك حقوق للشيعة والدروز وسائر المسلمين. وهو ما ندافع عنه لدى الجميع». أضاف: «قمنا بمحاولة أولى بالعودة إلى الأقضية لكنها لم تكن كافية وإن زادت قليلا نسبة أرجحية الصوت المسيحي. فنادينا بالقانون النسبي على أساس 15 دائرة، ولكن لا يعتقد أحد أنّه بالنسبية سنستعيد كل الحقوق. وحتى هذا الطرح لم يتم القبول به. فطرحنا مشاريع أخرى من بينها المشروع التأهيلي الذي اقترحه الرئيس بري فرفضوه. وكنا اتفقنا، قبل الرئاسة، على مشروعين، على أن نسير بالذي يتم التوافق عليه. أنا الآن مستمع إلى أن يأتوا هم إليّ. أنا لن أذهب إلى التحكيم بين أطراف لن يلتزموا، عندها أصبح فرداً من المختلفين. هذا ما وصلنا إليه حتى اليوم. لكن لدي النية والإرادة لوضع قانون جديد». وأكد أنّ «البلد لن يتعطّل. والتمديد للمجلس دوس على الدستور. فإذا لم نحترم الدستور ولا القوانين، فما هو المستند الذي سنأخذه في الاعتبار حين نتخذ مواقفنا؟ لا يمكننا السير وفق أهواء كل فرد أو جهة، ولا أن نتوسّع في الدستور، وفيه مواد علينا احترامها».   أكثر الطائفيين موجودون على رأس الحكم وسأل عون: «لماذا يتكلّمون على الفراغ؟ يصرخون بالفراغ فيقتنع الناس به. لكن لا فراغ. نحن قمنا بالجهد اللازم وأردنا الوصول إلى النتيجة المرجوة، والتزمنا بوعدنا، لكن الآلة صدئة وتعود إلى العام 2009. نحن متأخرون في الفكر والتنظيم السياسيين. تحدثوا عن هيئة تعمل على تثقيف الشعب وإعداده لإلغاء الطائفية السياسية، فأين هي؟ إنّ اكثر الطائفيين موجودون على رأس الحكم. بالعكس تحجّر النظام أكثر». وعمّا سيجري إذا ما حلّ موعد انتهاء ولاية البرلمان من دون التوصل إلى قانون انتخاب، قال: «علينا أن نرى ما ينّص عليه الدستور ونعمل بهديه. والدستور ينّص على أن يُدعى الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوماً، على أساس القانون النافذ. عندها نكون قلنا شيئاً في خطاب القسم وهلّل له الجميع، كما تم تبنّيه في البيان الوزاري، لكن كل طرف راح يتضامن مع الآخر كي يفشّل اقتراح وضع قانون، ويتوزعون الأدوار، فيقول أحدهم نعم ليقول الآخر لا». وحول قول البعض إننا إذا ما وصلنا إلى نهاية ولاية المجلس فإنّنا سنصل إلى نوع من الفوضى على مستوى المؤسسات الدستورية، أجاب: «لا أريد أن أدخل في نوايا من يقول هذا الكلام. بالنسبة إليّ، لدينا دستور واضح. أنا «لا أريد قانون الستين، ولكن إذا لم نصل إلى حل ويتم الاتفاق على قانون جديد، فهل أترك الجمهورية «فالتة»؟ هناك حل وكان بالإمكان أن يُطبّق قبلاً لو حصل الاتفاق. لكن حتى الساعة لم يقّر القانون الجديد فليقل الشعب كلمته». واعتبر «أن البعض لا يتحمّل المسؤولية كما هو مطلوب، حين يعمد إلى اعتماد الأسلوب الفضائحي عن الآخرين». وسأل: «لماذا لا يعمد الصحافي إلى سؤال الوزير أو النائب عمّا إذا كان يملك البيّنة على ما يقول؟ مع الأسف أن معظم الذين يطلقون الإشاعات لا يمتلكون البيّنات، وخصوصاً بعض النواب الذين يستغلّون حصانتهم لرمي الأكاذيب التي تخلق عدم استقرار نفسي».