رأس الخيمة: عدنان عكاشة أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أن عدد المنشآت الجديدة، التي سجلت في الغرفة خلال العام الماضي، بلغ 2400 منشأة، منها 315 منشأة مسجلة في المناطق الحرة، و98 فرعاً لمنشآت داخل الإمارة وخارجها، ليصل إجمالي الرخص المسجلة في الغرفة إلى 31,831 منشأة حتى نهاية 2016، بنمو بنسبة 8% مقارنة بالعام 2015، وبلغ عدد الرخص المجددة 19,948 منشأة في 2016. قال محمد السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، إن اقتصاد رأس الخيمة يسير وفق الخطط الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، التي تركز على تعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع لخلق بيئة أعمال جاذبة تضع في مقدمة أولوياتها الصحة والتعليم، وتخطيط المدن الخضراء، وبناء قاعدة بيانات مفتوحة، وتكريس الشفافية والحوكمة، واستهداف أسواق جديدة لجذب الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الغرفة أطلقت العام الماضي 36 مبادرة، ضمت تحت مظلتها 172 مشروعاً. وبيّن السبب، أن المنشآت توزعت في ضوء الدرجات التابعة للغرفة والمقدرة برأسمال المنشأة، بتسجيل 147 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 6%، و89 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة بلغت 4%، أما الدرجة الأولى فسجلت فيها 210 منشآت جديدة بنسبة 9%، و1,100 منشأة للدرجة الثانية والتي استحوذت على النصيب الأكبر من المنشآت بنسبة 46%، فيما سجلت الدرجة الثالثة نسبة 33% بمقدار 796 منشأة جديدة، والدرجة الرابعة سجلت فيها 58 منشأة جديدة بنسبة 2%، واحتلت المنشآت الفردية النسبة الكبرى من بين التراخيص الجديدة بحسب شكلها القانوني، حيث بلغت حصتها 45%، حيث تم إصدار 1,069 رخصة جديدة للمنشآت الفردية خلال عام 2016، تلتها الرخص الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي سجلت فيها 515 رخصة جديدة بنسبة 22%، كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 29.3% بإجمالي 702 منشأة، أما شركات الأعمال المدنية فقد بلغ عددها 99 شركة مشكلة نسبة 4.1%، في حين تم تسجيل 6 شركات بالمساهمة الخاصة، وتم تسجيل 4 شركات تضامنية، و3 شركات بالمساهمة العامة، وتسجيل منشأة واحدة لكل مؤسسة حكومية وفرع شركة أجنبية. وأوضح السبب أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشآت أكثر من نشاط، وتتوزع المنشآت على 15 قطاعاً مختلفاً، وبلغ عدد المنشآت الجديدة المسجلة في قطاع التجارة وخدمات الإصلاح 1,658 منشأة بنسبة 45%، وفي المرتبة الثانية قطاع التشييد والبناء بإجمالي 940 منشأة بحصة نسبية بلغت 25%، وفي المرتبة الثالثة قطاع الصناعات التحويلية بإجمالي 381 منشأة بنسبة 10%، وفي المرتبة الرابعة يأتي قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بإجمالي 235 منشأة بنسبة 6%، يليه الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى بإجمالي 193 منشأة بنسبة 5%، ثم قطاع الفنادق والمطاعم بإجمالي 136 منشأة بنسبة 4%، فقطاع النقل والتخزين والاتصالات بإجمالي 110 منشآت بنسبة 3%، وبقية المنشآت توزعت على بقية القطاعات المختلفة (قطاع التعليم - قطاع الصحة والعمل الاجتماعي - القطاع المالي - قطاع الكهرباء والماء والغاز - قطاع التعدين والمحاجر - الزراعة - الثروة السمكية). وتوزعت المنشآت الجديدة في إمارة رأس الخيمة بين مناطقها، إذ تركزت أغلب المنشآت الجديدة في منطقة النخيل، ب 550 منشأة، لتشكل أكبر منطقة تجارية باحتوائها على المنشآت الاقتصادية بنسبة 23%، تليها منطقة رأس الخيمة التي احتوت على 232 منشأة جديدة بنسبة 10%. وبلغ عدد القوى العاملة المقدرة خلال العام الماضي 6,913 عاملاً، وارتفعت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة عام 2016 تقريباً 1.2 مليار درهم.