سجلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في تقريرها السنوي زيادة في نسبة النمو في الاستثمارات في الإمارة، في حين بلغ عدد المنشآت الجديدة 2400 منشأة خلال 2016 منها 315 منشأة مسجلة في المناطق الحرة و98 فرعاً لمنشآت داخل وخارج رأس الخيمة، وبذلك بلغ إجمالي الرخص المسجلة في «الغرفة» 31850 منشأة حتى نهاية العام الماضي بنمو 8%، مقارنة بالعام السابق له في حين بلغت الرخص المجددة 19948 في 2016.ذكر التقرير أن المنشآت توزعت وفقا للدرجات التابعة للغرفة والمقدرة برأس مال المنشأة، حيث تم تسجيل 147 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 6% و89 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة بلغت 4%، أما الدرجة الأولى فسجلت فيها 210 منشآت جديدة بنسبة 9% و1100 منشأة للدرجة الثانية والتي استحوذت على النصيب الأكبر من المنشآت بنسبة 46%، فيما سجلت الدرجة الثالثة نسبة 33% بمقدار 796 منشأة جديدة والدرجة الرابعة سجلت فيها 58 منشأة جديدة بنسبة 2%. منشآت فردية وأوضح أن المنشآت الفردية احتلت النسبة الأكبر من بين التراخيص الجديدة بحسب شكلها القانوني وبلغت حصتها 45%، حيث تم إصدار 1069 رخصة جديدة للمنشآت الفردية خلال 2016 تلتها الرخص الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي سجلت فيها 515 رخصة جديدة بنسبة 22%، كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 29.3% بإجمالي 702 منشأة، أما شركات الأعمال المدنية فقد بلغ عددها 99 شركة بنسبة 4.1%، في حين تم تسجيل 6 شركات مساهمة خاصة و4 شركات تضامنية و3 شركات مساهمة عامة وتسجيل منشأة واحدة لكل مؤسسة حكومية وفرع شركة أجنبية. التجارة وخدمات الإصلاح وذكر التقرير أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات يفوق عدد المنشآت المسجلة نظرا لممارسة المنشآت لأكثر من نشاط وتتوزع المنشآت في 15 قطاعا مختلفا وبلغ عدد المنشآت الجديدة المسجلة في قطاع التجارة وخدمات الإصلاح 1658 منشأة بنسبة 45%، وجاء في المرتبة الثانية قطاع التشييد والبناء بإجمالي 940 منشأة بحصة نسبية بلغت 25%، وفي المرتبة الثالثة قطاع الصناعات التحويلية بإجمالي 381 منشأة بنسبة 10%، وفي المرتبة الرابعة يأتي قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بإجمالي 235 منشأة بنسبة 6%، يليه الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى بإجمالي 193 منشأة بنسبة 5%، ثم قطاع الفنادق والمطاعم بإجمالي 136 منشأة بنسبة 4%، فقطاع النقل والتخزين والاتصالات بإجمالي 110 منشآت بنسبة 3%، وباقي المنشآت توزعت على باقي القطاعات المختلفة «التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والمالي والكهرباء والماء والغاز والتعدين والمحاجر والزراعة والثروة السمكية». منشآت جديدة وتوزعت المنشآت الجديدة في الإمارة بين المناطق المختلفة فيها حيث تركزت أغلب المنشآت الجديدة في منطقة النخيل والتي بلغ عددها 550 منشأة وتعتبر أكبر منطقة باحتوائها على المنشآت الاقتصادية بنسبة 23% تليها منطقة رأس الخيمة حيث احتوت 232 منشأة جديدة بنسبة 10% ومنطقة القصيدات التي تضمنت 215 منشأة بنسبة 9%، ومنطقة المعيريض التي تضمنت 123 منشأة بنسبة 5%، تليها منطقة جلفار بإجمالي 119 منشأة ثم الجزيرة الحمراء بإجمالي 118 منشأة، فالمعمورة بإجمالي 98 منشأة ومنطقة دهان 85 منشأة ويليها شمل 75 منشأة فيما توزعت باقي المنشآت في منطقة الدقداقة والخران والرمس والظيت الجنوبي والفلية وشعم وأذن وغيرها من المناطق الأخرى في الإمارة. عدد القوى العاملة وبالنسبة لعدد القوى العاملة المقدرة خلال العام الماضي.. أشار التقرير إلى أنه بلغ 6913 عاملاً وارتفعت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة عام 2016 إلى ما يقارب 1.2 مليار درهم.. ولا تشمل هذه القيمة رؤوس أموال 315 منشأة مسجلة في المناطق الحرة و98 فرعا لمنشآت داخل وخارج الإمارة في حين بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة 33910 شهادات وبلغ إجمالي قيم السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة حوالي 9 مليارات درهم في 2016.وساهم قسم الدراسات الاقتصادية بالغرفة خلال العام 2016 في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية حيث كان لذلك الأثر الفعال في تطوير أدائه ليواصل قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وأثمرت الجهود التي بذلتها الغرفة عن إصدارات بلغ عددها 75 إصدارا تنوعت ما بين النشرات والدراسات والتقارير والكتيبات والمجلات، يضاف إلى ذلك إعداد تقارير وقوائم وتحليلات بلغ مجملها 270 تقريرا وقائمة لخدمة العملاء والمتعاملين الخارجيين والداخليين للغرفة. نشرة إحصائية وعلى صعيد الإصدارات.. أصدر قسم الدراسات الاقتصادية 12 نشرة إحصائية شهرية ضمن مجلة الغرفة بالإضافة إلى 12 مقالا اقتصاديا في المجلة نفسها وكذلك إصدار 6 أعداد من الرؤية الاقتصادية التي تتضمن 12 تقريرا اقتصاديا وإحصائيا يتم نشرها على موقع الغرفة الإلكتروني. كما أصدر القسم أربع نشرات إحصائية ربعية تضمنت تقارير تجميعية عن تقارير الغرفة الإحصائية إضافة إلى إصدار المؤشر الإحصائي السنوي لعام 2015 الذي يلخص التقارير الشهرية والربعية للغرفة ويحوي تقارير عن التجارة الخارجية والمؤشرات الاقتصادية العامة المختلفة يضاف إلى ذلك إعداد أربع دراسات قطاعية تحليلية وكتيب بيئة الأعمال ودليل الاستثمار في إمارة رأس الخيمة. الاستثمار المتبادل وبالنسبة للتقارير والقوائم والتحليلات الإحصائية.. فقد أصدر القسم خلال العام الماضي 23 تقريرا عن الاستثمار المتبادل بين الإمارة والعديد من الدول كما وفر 172 من قوائم المنشآت المسجلة لدى الغرفة حسب حاجة المتعاملين الخارجيين والداخليين، بالإضافة إلى تحليل إحصائي ل75 استبيانا عن الفعاليات والخدمات التي تنظمها الغرفة. وأصدر قسم التنافسية بالغرفة 9 إصدارات وهي أهمية اقتصاد الإمارة وبروشور المزايا التنافسية لاقتصاد رأس الخيمة وأهمية القطاعات وتنافسيتها وبروشور تنافسية القطاعات الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة وبروشور تعريف التنافسية ورأس الخيمة نحو تنافسية عالمية وتنافسية صناعات رأس الخيمة وإصداران بعنوان تنافسية وريادة كما أصدر مكتب الاتصال المؤسسي 12 عددا من مجلة الغرفة تحتوي على أهم الأخبار والأحداث والفعاليات الاقتصادية للإمارة والدولة بالإضافة إلى إصدار التقرير السنوي لعام 2015.(وام) تنمية الموارد البشرية اعتمد مجلس إدارة الغرفة عددا من برامج الرعاية والدعم منها رعاية برنامج البث المباشر على إذاعة رأس الخيمة وجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم وكتاب وجوه وأماكن وكتاب الكيمياء المتقدمة وبطولة الجولف 2016 وجمعية مرضى السرطان «رحمة» واحتفالات اليوم الوطني بالإمارة ومخيم البسمة لأطفال السكري وغرفة التجارة الدولية كما شارك أعضاء المجلس في عدد من الفعاليات الداخلية والخارجية ومنها القمة العالمية للحكومات 2016 والخلوة الحكومية الأولى 2016 والملتقى الاقتصادي الإماراتي - القطري والمنتدى الاقتصادي العالمي لأمريكا اللاتينية والمنتدى الصحي العربي الألماني والبعثة الاقتصادية إلى قيرغيزستان والملتقى الأول لسيدات أعمال الإمارات واللجنة الاقتصادية الإماراتية الكورية والمنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي والمنتدى الرابع لصاحبات الأعمال الخليجيات 2016 والمؤتمر العربي الثاني للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي «استثمار آمن ومستدام» ومعرض رأس الخيمة للابتكار وتدشين أطول حائط غرافيتي بالإمارة وملتقى رأس الخيمة للاستثمار. اتفاقيات موقعة بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعتها الغرفة خلال العام الماضي مع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية والهيئات والشركات الخاصة والمؤسسات المعنية بالمجتمع والبيئة والتدريب والتعليم والصحة ومجالس الأعمال والقنصليات والسفارات 10 اتفاقيات تشمل تبادل المعلومات وتنفيذ الفعاليات والأنشطة وتقديم خدمات مشتركة والتدريب وذلك بهدف إقامة شراكات تخدم رؤية ورسالة الغرفة وتماشيا مع أهداف الخطة الاستراتيجية والتطورات التي يشهدها القطاع الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة.وعززت الغرفة العام الماضي دورها في الترويج لبيئة الأعمال بالإمارة داخل وخارج الدولة من خلال مشاركتها في العديد من الفعاليات الداخلية والخارجية بهدف الترويج لاقتصاد الإمارة منها المشاركة في معرض لندن للسياحة والسفر ومعرض هانوفر واستقبال وفد كازاخستان وثان من إندونيسيا وآخر من منظمة الطهي الصيني وفد من الهند إلى جانب ورش عمل الخبرة الألمانية وآليات الاستدامة والإبداع ونجاح الأعمال وتعزيز كفاءة التأمين في الأعمال بالإضافة إلى زيارة عدد من المصانع بالإمارة بهدف التعرف على احتياجاتها والتحديات التي يواجهونها.