أظهرت بيانات رسمية نشرت تراجع أسعار العقارات في السعودية 8.7% العام الماضي، مما يشير إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد من إجراءات التقشف الحكومية بفعل انخفاض أسعار النفط. وبحسب مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد انخفضت أسعار العقارات السكنية 7.4% في الربع الأخير من 2016 مقارنة بالعام السابق، بينما هوت أسعار العقارات التجارية 12.3%. وعلى أساس فصلي تراجعت أسعار العقارات السكنية 3.4%، بينما هبطت أسعار العقارات التجارية 4.1% في نهاية 2016. وقال المحللون إن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الحكومة دراسة تفصيلية عن حركة أسعار العقارات. تضررت القدرة الشرائية لكثير من السعوديين نظرًا إلى خفض الإنفاق العام السنة الماضية، بما في ذلك تخفيض الحوافز المالية والمكافآت للعاملين في القطاع العام. ودفعت خطة الحكومة لفرض ضريبة على الأراضي غير المطورة في المدن هذا العام بهدف منع اكتناز الأرض الأسعار للهبوط. لكن الحكومة أعلنت ميزانية لعام 2017 تتضمن زيادة طفيفة في الإنفاق وأوقفت اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة حاليا. وهذا يعني أن نمو القطاعات غير النفطية من الاقتصاد ربما يتسارع قليلا. وقال جيمس ريفي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية في لندن، إن هبوط أسعار العقارات «ربما يكون شيئا جيدا للسعوديين». ويواجه السعوديون منذ فترة طويلة نقصا في المنازل، بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب نظرًا إلى النمو السكاني.